اكد المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي أن" العمل الرقابي اخذ مدى اوسع بعد تلقيه دعما من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي".
وقال الطريحي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إنه" في أطار عمل مكتب المفتش العام للوزارة تم اجراء [11500] نشاطاً تفتيشياً لعدد من مؤسسات الدولة مما اسفر عن اكتشاف حوالي [1500] حالة فساد".
واضاف " اما في مجال حقوق الانسان فقد تم اكتشاف [22] حالة ، وجرى التحقيق فيها وسيحال من تثبت عليه الاجراءات التحقيقية الى المحاكم المختصة".
واوضح الطريحي انه" في مجال التدقيق المالي فقد جرى الكشف عن الاموال بعد تدقيق العقود في [75] عقد "، مبينا إن" حوالي [31] هيئة تدقيقية قامت باعمالها في مختلف مفاصل الوزارة".
وتابع إن" هناك مبالغ جرى اكتشافها وامرنا باعادتها الى خزينة الدولة بسبب صرفها دون وجه قانوني ، وان هذه المبالغ لاتعود الى العام الحالي بل الى الاعوام الماضية ، حيث بلغت [44] مليار دينار"، مشيرا الى انه" يتوجب على وزارة الداخلية اعادتها".
وبين الطريحي ان" التحقيقات المحالة الى هيئة النزاهة اكدت ان هناك [150] قضية فضلا عن ان هناك عدد مماثل لهذه القضايا يجري مناقشتها" مضيفا ان" هناك [70] اجراءاً ادارياً سواء على المستوى الداخلي او الخارجي".
واشار الى انه" خلال الفترة الماضية لغاية ايلول الحالي تلقينا اكثر من [5] الاف شكوى متنوعة وجرى التعامل معها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في تصحيح اوضاع هذه الشكاوى" .
وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي قد اعلن في وقت سابق ان وزارتي الدفاع والداخلية تحتويان على الكثير من ملفات الفساد الإداري والمالي وفي حال عدم تجاوب الوزارتان مع اللجنة سيتم احالتهما الى القضاء وهيئة النزاهة .
يذكر ان البلاد تعاني من حالات فساد مالي وإداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والإداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي
https://telegram.me/buratha
