أكدت نائبة عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري رفض كتلتها إعادة صياغة مشروع قانون العفو العام من قبل الحكومة.
وقالت النائبة زينب السهلاني لوكالة كل العراق [أين] إن " كتلة الاحرار ترفض وتعارض اجراء أي تعديل او اعادة صياغة لمقترح الكتلة الخاص بقانون العفو العام من قبل الحكومة او وزارة العدل ".
وأضافت إن " تعديل القانون من قبل الحكومة هو امر مخالف للدستور لأن من صلاحية مجلس النواب تقديم مقترحات قوانين وقانون العفو العام اقترح من قبل كتلة الاحرار " مشيرة الى أن " بامكان الحكومة أن تقدم مقترحاتها وتعديلاتها على القانون الى مجلس النواب من خلال اللجنة القانونية دون الاضرار به وتعطيله لفترة طويلة ".
وتابعت السهلاني أن " جميع النظم السياسية الجنائية في كافة دول العالم تنص على وجود عفو عن المسجونين والمحكومين والمحتجزين سواء أكان عفوا عاما أم خاصا وذلك للموازنة بين حقوق المجتمع في العقوبة لمن تلطخت يديه بدماء الابرياء وبين حقوق المتهمين في العفو عنهم " .
وقالت أن " هناك مئات الالاف من المسجونين تم حبسهم بسبب مقاومتهم للمحتل او موقفهم المعارض من وجوده في العراق او بسبب المخبر السري الذي بسببه تم زج العشرات من الابرياء في السجون بتهم باطلة او كيدية ".
وبينت النائبة عن كتلة الاحرار أن " العفو العام منصوص عليه في الدستور العراقي وأن الهدف منه هو إعادة من دخلوا السجن بسبب او لآخر من المظلومين والمحكومين الذين هم من غير المشمولين بالاستثناءات المنصوص عليها في مقترح القانون بغية دمجهم في الحياة الاجتماعية ومنحهم فرصة للعودة للنظام الاجتماعي من جديد لأن العقوبة ليست لمجرد إيلام المتهم وأنما هي لاصلاحه ".
يشار الى أن مجلس النواب صوت في العشرين من شهر آب الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار صاحبة مقترح القانون .
ويرى بعض الخبراء القانونيين أن قانون العفو العام فيه عدد من الثغرات القانونية، إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كُتب بها مشروع القانون، والتي هي أقرب ما توصف بـ [المرنة والمطاطية
https://telegram.me/buratha
