أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن حكومة كردستان ستحتكم إلى الدستور لحل المشاكل العالقة مع الحكومة المركزية، وفي حين أشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي ملتزم بتطبيق المادة 140، أشار إلى أن الوفد الكردي سيبحث مع جميع الكتل السياسية تطبيق اتفاقات اربيل.
وقال محمود عثمان "، إن "حكومتي بغداد وأربيل ستحتكمان إلى الدستور ووضع آلية لحل القضايا الأساسية العالقة بين الإقليم والمركز، وخاصة المادة 140 والبيشمركة والنفط والغاز"، مبينا أن "الطرفين اجتمعا بوزراء النفط والنقل والدفاع لهذا الغرض وتم بحث كيفية إيجاد شراكة بشكل أساسي في الحكم".
وأضاف عثمان أن "المالكي منذ حكومته السابقة ملتزم بتطبيق المادة 140 من الدستور وكان هناك سقف زمني محدد حينها، أما الآن فهناك سقف زمني هو مدته عامان ولا اعلم أن كانوا قد اتفقوا على هذا الزمن أم لا"، مستدركا بالقول أن "عدم الاتفاق والتطبيق يخلق نوعا من السلبية".
وتابع عثمان أن "الوفد الكردي سيبحث اتفاقات اربيل مع كافة الكتل السياسية وليس مع المالكي وحده"، مشيرا إلى أن "الكرد يعملون على محورين، الأول هو العلاقات الثنائية مع الحكومة الاتحادية، والآخر هو مسائل الشراكة وما يرتبط بها من تطبيق لاتفاقات اربيل وغيرها".
ويرأس رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح، وفد الإقليم إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات العالقة بين الطرفين، لاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن المناطق المتنازع عليها، وتنفيذ اتفاقات أربيل، والاتفاقات التي تحكم العملية السياسية، إضافة إلى قانون النفط والغاز ووضع قوات حرس الاقليم (البيشمركة)، وقضايا أخرى.
https://telegram.me/buratha
