اعتبرت القائمة العراقية، الأربعاء، أن تصريحات االنائب كمال الساعدي بشأن تعهد المطلك بتقديم تعهد بعدم الدفاع عن البعثيين تزييفا للحقائق، فيما كشفت عن رسالة وصلتها من قيادات بدولة القانون لمناقشة إجراءات الاجتثاث التي اتخذها وزير التعليم العالي وقضية الاعتقالات.
وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الادعاء بأن القيادي في العراقية صالح المطلك قدم تعهدا بعدم الدفاع عن البعثيين غير صحيح ويأتي ضمن سلسلة تزييف الحقائق المؤشرة لدينا في مسيرة كمال الساعدي"، مبينا أن "المطلك تعهد كما تعهد بقية السياسيين باحترام الدستور وهذا الأمر يدعوه إلى تشخيص مواطن الخلل أينما وجدت".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، دعا اليوم الأربعاء (26 تشرين الأول 2011)، المعترضين على عمل الحكومة وهم جزء منها إلى التحول الى المعارضة، مذكرا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بأنه تعهد بعدم الدفاع عن البعثيين، فيما اعتبر أن الدفاع عنهم أمر غير مبرر.
وأضاف الملا أن "الساعدي من الصعوبة أن يحسب من قياديي ائتلاف دولة القانون"، مشيرا إلى أن الأخير "يعاني من أزمة بسبب وجود بعض النتوءات التي طالما غردت خارج سرب التوافقات السياسية".
ولفت الملا إلى أن "العراقية شخصت الإجراءات المخالفة للدستور من قبل وزير التعليم علي الأديب أو الاعتقالات العشوائية التي مورست وقد التفت حول اعتراضات المطلك وعبرت عنها في مؤتمر أمس"، داعيا قيادات دولة القانون إلى أن "يكون لديها حرص على خلق توافق سياسي قادر على مواجهة تحدي المرحلة المقبلة وأن يجدوا علاجات لبعض النتوءات لديهم التي تؤثر على مسيرة العملية السياسية".
وكشف الملا عن "رسالة وصلت إلى العراقية من قبل قيادات في دولة القانون بأنهم سيضعون على طاولة النقاش الإجراءات المتخذة سواء من الأديب أو بشأن الاعتقالات التي مورست بحق أبناء الشعب العراقي حتى نستطيع أن نوجد علاجات ناجعة لها".
وتشهد عدد من المحافظات العراقية حملات اعتقال ضد أعضاء في حزب البعث الصدامي والجيش العراقي السابق، بدأت في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، في (23 تشرين الأول 2011)، حيث ألقي القبض على العشرات من ضباط الجيش السابق وأعضاء في الحزب بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية في بغداد.
وأعلن مجلس محافظة الأنبار، في (24 تشرين الأول 2011)، عن إطلاق سراح العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث الصدامي بعد اعتقالهم في ساعة متأخرة من ليل الأحد الماضي، في الرمادي، مشيراً إلى أن متوفين وطاعنين في السن كانوا من بين تلك الأسماء المطلوب اعتقالها، فيما أكد مصدر أمني أن عدد المعتقلين بلغ 70 شخصاً.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي انسحب من جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء 25 تشرين الأول 2011 "غاضباً" إثر مشادة كلامية مع نائبه صالح المطلك على خلفية التطورات السياسية الحاصلة في البلاد وموضوع التوازنات في الحكومة وملف اجتثاث أساتذة في جامعة تكريت، وحملات الاعتقال الأخيرة.
https://telegram.me/buratha
