عزا المتحدث الرسمي بأسم الحكومة علي الدباغ سبب صدور مشروع قانون وزارة الداخلية وارساله الى مجلس النواب الى التطور الحاصل في مهام واختصاصات الوزارة وحرصا من الحكومة على اعادة النظر بهيكليتها.
وقال الدباغ في بيان ان " قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون وزارة الداخلية المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور يعود للتطور الحاصل في مهام واختصاصات الوزارة وحرصاً من الحكومة العراقية على إعادة النظر بهيكلية الوزارة لغرض مواكبة تطور أجهزة قوى الأمن الداخلية ".
وأوضح ان " مشروع القانون نص على عدم منح الصلاحيات الممنوحة للوزير شخصياً الى أي من وكلاء الوزارة أو المدراء العامين بل يقتصر منح الصلاحيات على بعض المهام المحددة وفق القوانين والأنظمة حيث للوزارة أربعة وكلاء للشؤون الإدارية والمالية ولشؤون الشرطة ولشؤون الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية ولشؤون الأمن الإتحادي ".
وتابع " يكون وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وكيلاً أقدم للوزارة ويتولى الإشراف الإداري على كل مفاصل الوزارة في حالة غياب الوزير ولوكيل الوزارة معاون ضابط لا تقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل بدرجة مدير عام أو موظف بنفس الدرجة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصه وللوزارة مستشارين لا يزيد عددهم عن ثلاثة ".
وبين الدباغ ان "الهيكل التنظيمي للوزارة يتضمن مجموعة من الدوائر ترتبط بالوزير مباشرة كالقانونية والتخطيط والمتابعة والتفتيش الإداري والمهني وشؤون الداخلية والأمن ودوائر أخرى ترتبط حسب إختصاصها بوكلاء الوزارة فالوكيل الإداري والمالي ترتبط به دوائر الموارد البشرية والمالية والتدريب والتأهيل والبنى التحتية والإتصالات والمعلوماتية ".
وأشار الى ان " الدوائر الجنائية والحركات والمرور وشرطة المحافظات والدفاع المدني وشرطة الطاقة فترتبط بوكيل الوزارة لشؤون الشرطة وترتبط دائرة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودائرة الإستخبارات بوكيل الوزارة لشؤون الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية وقيادة قوات الشرطة الإتحادية وقيادة قوات الحدود ودائرة الجنسية وحماية المنشآت والشخصيات فترتبط بالوكيل لشؤون الأمن الإتحادي ".
وبين المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان " قيادة قوات الشرطة الإتحادية رئاسة أركان وأربعة فرق يرأس كل منها ضابط برتبة لا تقل عن عميد يتمتع بإمتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية وكذلك بالنسبة لقيادة قوات الحدود ولكن بخمس مناطق حدودية بمستوى فرقة بدل أربع ويرأس كل من قيادة قوات الحدود والشرطة الإتحادية ضابط برتبة لواء حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل أما تشكيلات ومهام قيادة قوات كل من الحدود والشرطة الإتحادية فتحدد بنظام ".
وأكد الدباغ انه "تم إلغاء قانون وزارة الداخلية رقم [11] لسنة 1994 حيث تبقى الأنظمة والتعليمات والأوامر والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
https://telegram.me/buratha
