أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون وزارة الداخلية المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة، مبينة أن القانون تمت إحالته للبرلمان للمصادقة عليه، فيما أكدت إلغاء قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر عنه، اليوم، إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون وزارة الداخلية المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة"، مبينا أن "مشروع القانون تمت إحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور".
وأضاف الدباغ أن "الموافقة على القانون جاء وفقا للتطور الحاصل بمهام واختصاصات وزارة الداخلية، وحرصاً من الحكومة على إعادة النظر بهيكليتها لمواكبة تطور أجهزة قوى الأمن الداخلي"، مشيرا إلى انه "تم إلغاء قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994، حيث تبقى أنظمته وتعليماته نافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها".
وأكد الدباغ أن "مشروع القانون الجديد ينص على عدم منح الصلاحيات الممنوحة للوزير شخصياً إلى وكلاء الوزارة أو المدراء العامين بل يقتصر على بعض المهام المحددة وفق القوانين والأنظمة"، لافتا إلى أن "للوزارة أربعة وكلاء للشؤون الإدارية والمالية ولشؤون الشرطة ولشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ولشؤون الأمن الاتحادي".
وتابع الدباغ أن "وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سيكون وكيلاً أقدم للوزارة ويتولى الإشراف الإداري على كل مفاصل الوزارة في حالة غياب الوزير"، موضحا أن "لوكيل الوزارة معاون لا تقل رتبته عن عميد ويكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل بدرجة مدير عام أو موظف بنفس الدرجة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصه".
وأشار الدباغ إلى أن "الهيكل التنظيمي للوزارة يتضمن مجموعة من الدوائر ترتبط بالوزير مباشرة كالقانونية والتخطيط والمتابعة والتفتيش الإداري والمهني وشؤون الداخلية والأمن"، مؤكدا أن "الدوائر الأخرى ترتبط حسب اختصاصها بوكلاء الوزارة".
ولفت الدباغ إلى أن "قيادة قوات الشرطة الاتحادية لديها رئاسة أركان وأربعة فرق يرأس كل منها ضابط برتبة لا تقل عن عميد، ويتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية، وكذلك بالنسبة لقيادة قوات الحدود ولكن خمس مناطق حدودية بمستوى فرقة بدلا من أربع"، مضيفا أن "قيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية يترأسها ضابط برتبة لواء حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل، أما تشكيلاتهما ومهامهما فتحدد بنظام".
يذكر أن عدد منتسبي وزارة الداخلية في العراق يبلغ نحو نصف مليون منتسب يتوزعون على تشكيلات أمنية عدة وهي الشرطة الاتحادية التي تعتبر قوة عسكرية تتكون من ثلاث فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع، فضلاً عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع.
https://telegram.me/buratha
