قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إن " الفساد المالي والاداري مدعوم سياسيا ويحتاج الى جهد وطني للقضاء عليه".
وأضاف لوكالة كل العراق [أين] اليوم إن " هنالك العشرات من ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة ولكن هناك تجميد في التحقيق في تلك الملفات لاغراض سياسية".
وتابع الاسدي أن " رئيس الوزراء نوري المالكي قرر شن حملة قوية على الفساد في مؤسسات الدولة ولكنه يرفض في الوقت ذاته القضايا الكيدية بحق بعض الشخصيات السياسية"، مشيرا الى أن " هناك اثارة لملفات فساد لاهداف سياسية".
وأكد أنه " يجب القضاء على الفساد ولكن دون التأثر بالضغوطات السياسية التي تهدف بعضها إلى تصفية الخصوم السياسيين".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا امس هيئة النزاهة الى اعادة فتح الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد وجرى تعطيلها واغلقت في السابق ولم يتخذ بها أي اجراء ، وخصوصا ملفات الفساد في وزارة الدفاع التي حصلت في عقود التسليح والاطعام وغيرها التي جرت في السابق والبنك التجاري العراقي وبنك البصرة.
يذكر أن العراق يحتل في تقارير دولية عن الفساد المالي والإداري مراتب متقدمة على الصعيد العالمي.
https://telegram.me/buratha
