التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في أحيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من أعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة.
الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد.
ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، ننشر على حلقات اهم أجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
هـ - نفقات دعم المزارعين
لم تقم أغلب الدوائر التابعة للوزارة بإعادة المبالغ من الدعم لسنة 2009 والسنوات السابقة إلى وزارة المالية خلافا لما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.و/18/1/26/1425) في 17/11/2005. وقد طلب ديوان الرقابة المالية بضرورة الاستفادة من كامل المبالغ المقررة لدعم نفقات المزارعين وعدم تدوير المبالغ المتبقية إلى السنة اللاحقة إلا بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ذلك.
و – مشاريع الموازنة الاستثمارية
أولا – تم صرف مبالغ كبيرة خلال سنة 2009 والسنوات السابقة على مشاريع الموازنة الستثمارية من قبل مديرية زراعة محافظة واسط إلا أنها فشلت والغيت أو تم توقيفها عن العمل رغم انجازها ولم تستغل مما يشير إلى عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية كفء قبل إدراج المشاريع.
ثانيا – عدم التزام الهيئة العامة للنخيل بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المادة (3- أولا- ز) التي نصت على (أن يكون الموقع جاهزا للمباشرة بالعمل بما ينسجم مع المنهاج الزمني المقرر) مما ادى إلى التأخر في إنجاز (المشروع الإرادي لإدخال التقنية الحديثة لزراعة وتسويق التمور) ضمن المواعيد المحددة بموجب العقد.
ثالثا – تعاقدت مديرية زراعة البصرة مع شركة الشمخاني على (تجهيز ونصب وتشغيل) جهاز تعقيم التمور بتاريخ 18/8/2009 بمبلغ (210) ملايين دينار، حيث لم تلتزم الشركة ببنود العقد بالمباشرة بالعمل لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، وقد طلب ديوان الرقابة المالية باتخاذ الإجراءات القضائية بحق الشركة وإدراج اسمها في القائمة السوداء ومطالبتها بإعادة السلفة الأولية المستلمة والبالغة (21) مليون دينار وتحميلها فرق البدلين عند إعادة إعلان المناقصة أصوليا وفقا للمادة (17 – أولا – ب) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008.
رابعا - تدني نسب التنفيذ المالي لبعض مشاريع الشركة العامة للبيطرة.
خامسا – تدني في نسب التنفيذ المادي (الفني) لمشروعي أبنية المراكز والمزارع الإرشادية ومشروع تطوير الزراعة المحمية للهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي مقارنة بنسبة التنفيذ المالي حيث بلغت نسبة التنفيذ المادية (31% - 40%) على التوالي ونسب التنفيذ المالي (50% - 98%) على التوالي ولم تبين الهيئة أسباب تلك الفروقات، وقد طلب ديوان الرقابة المالية متابعة أسباب التدني في نسب الانجاز المادي للمشروعين أعلاه مقارنة بالإنجاز المالي.
سادسا – تسلمت الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي مبلغ (2.287) مليار دينار خلال سنة 2008 لإنشاء مشروع مدارس (ديولا الإرشادية الألمانية) صرف منه مبلغ (105) ملايين دينار في نفس السنة لغرض وضع الخرائط وفحص التربة للمشروع، وتم تأجيل تنفيذ المشروع من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم (25258) في 20/11/2008 لغرض التعمق في الدراسة العلمية والعملية وإيجاد الصيغ القانونية للتنفيذ، إلا أنه لم يتم المباشرة بتنفيذ المشروع لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، وتم تدوير المبلغ المتبقي من المبلغ المستلم للمشروع والبالغ (2.182) مليار دينار على تخصيصات الموازنة الاستثمارية لسنة 2009 دون تقديم ما يؤيد موافقة وزارة المالية على ذلك.
ز – المدينون
أولا – بلغ رصيد حساب السلف في سجلات الهيئة العامة لوقاية المزروعات بحدود (27.562) مليار دينار كما في 31/12/2009 منها مبلغ (16.189) مليار دينار بذمة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والذي يمثل فرق مبلغ الدعم للمبيدات للبيع بالآجل للسنوات (2005-2007) مما يتطلب متابعة استحصال المبلغ من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
ثانيا- من خلال مطابقة رصيد أحد الحسابات في سجلات الشركة العامة للبيطرة مع سجلات الشركة العامة للتجهيزات الزراعية كما في 31/12/2009 لوحظ وجود فرق بينهما يزيد عن (14) مليار دينار وقد طلب ديوان الرقابة المالية بإدراج مطابقة لرصيد الحساب أعلاه بين سجلات الشركتين لتحديد أسباب الفرق الكبير بينهما والذي يخفي وراءه تلاعبا في حسابات الشركة.
ثالثا – ضعف إجراءات الشركة العامة للتجهيزات الزراعية/ صلاح الدين في متابعة المبالغ المترتبة بذمة المزارعين المتلكئين عن التسديد والبالغة بحدود (14.652) مليار دينار مما يتطلب تكثيف الجهود لاستحصالها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم عن طريق بيع الضمانات المقدمة إلى الشركة بهدف الحفاظ على المال العام.
رابعا – بلغت أقيام الأعراف والنخالة والمواد العلفية المتحصلة من قبل مديرية زراعة الأنبار (12) مليون دينار فقط من أصل المستحق البالغ (2.440) مليار دينار والموقوف منذ 9/4/2003 والذي يمثل نسبة (0,58%) من المستحق، مما يتطلب تكثيف الجهود لاستحصال المتبقي.
ح – العقود
عقد رقم 2008/64/Agroch وملحقه المبرمان بتاريخ 6/11 و 16/12/2008 على التوالي لتوريد مبيدات زراعية والمحال من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إلى (الشركة العلمية لتطوير الصحة والزراعة الأردنية) بكلفة مقدارها (5.620) مليون دولار للعقد و(2.810) مليون دولار للملحق الممول من تخصيصات الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لصالح الهيئة العامة لوقاية المزروعات ولدينا بصدد ذلك ما يلي:
أولا – العقد
- أشارت الفقرة (15) من شروط المناقصة إلى قبول عروض الشركات المنتجة حصرا واهمال جميع العروض المقدمة من قبل الوكلاء أو الوسطاء التجاريين إلا أن الإحالة كانت لصالح الشركة العلمية لتطوير الصحة والزراعة الأردنية الوكيل المعتمد لشركة باير الألمانية بموجب كتاب الإحالة المرقم (10616) في 28/9/2008.
عدم ورود الإجابة على كتاب وزارة الزراعة المرقم (1517) في 10/8/2008 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء – لجنة العقود المركزية لاستحصال موافقتها على قبول العرض الواحد لكون المبيدات احتكارية وبعد مرور أكثر من (14) يوم على تاريخ الكتاب اعتبرت اللجنة حصول الموافقة ضمنيا دون قيام الشركة بتوجيه دعوة مباشرة وفقا للتعليمات الصادرة.
ثانيا – ملحق العقد
تم تنظيم ملحق العقد لمادتين من المبيدات تختلف عن المواد الواردة في العقد الأصلي وهي (مبيد اتلانتس ومبيد بيو باور) ومع نفس الشركة المجهزة/ الشركة العلمية لتطوير الصحة الزراعية، علما أن المبيد الأول كان بكمية (25000) كغم وبقيمة إجمالية بلغت (2.810) مليون دولار وبنفس سعر الوحدة المثبت في العقد الأصلي، أما المادة الثانية فكانت كميتها (41680) لتر جهزت مجانا للشركة دون معرفة هل أن الكمية المذكورة كانت تعويضية أم كمية اضافية، مما يدل على عدم دقة التخطيط لحاجة التشكيلات إلى المواد المطلوبة والذي أدى إلى الدخول بالتزامات اضافية.
لم تؤيد الشركة وجود شهادة منشأ للمبيدين بموجب ملحق العقد وتم الاعتماد على مطالعة مدير عام الهيئة العامة لوقاية المزروعات الى وزير الزراعة في 30/11/2008 بتأييده باعتماد المبيدين لدى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات علما ان شهادة الفحص الصادر من المركز الوطني للسيطرة على المبيدات بموجب الكتاب المرقم (86) في 12/1/2009 قد أيدت مطابقة المبيدين للمواصفات القياسية.
https://telegram.me/buratha
