نفت امانة بغداد اتخاذها اجراء وضع شارة حجز على العقارات التي يتخلف اصــحابها عن تسديد الديون المترتبة بذمتهم عن استهلاك الماء الصافي " .
وذكر بيان لدائرة العلاقات والاعلام في الامانة اليوم الاثنين إن " هذا الاجراء منصوص عليه بالقانون رقم [56] لسنة [1977] بيد ان امانة بغداد لم تفعل هذا القانون لحد الان تماشياً مع ظروف المواطن الاقتصادية ووضع البلد بشكل عام" .
واضاف إن " امانة بغداد تهيب باهالي بغداد كافة الى تسديد مابذمتهم من اجور استهلاك الماء الصافي اذ يتم الافادة من هذه الاموال في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات لاهالي مدينة بغداد" .
واوضح البيان إن " اجور الماء الصافي تعد زهيدة ولا يمكن مقارنتها بالمبالغ الطائلة التي تنفقها امانة بغداد على شراء المواد المعقمة كالكلور والشب الذي يكلف الامانة عشرات المليارات سنوياً
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

