أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، أن الكرد أخذوا أكثر من أربعة مليارات دولار فوق حصتهم من الميزانية المقررة، لافتا إلى أنهم يأخذون حصتهم على أساس الميزانية التخمينية التي تعتمد على زيادة أسعار النفط.
وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في حديث لبرنامج بين قوسين الذي سيعرض مساء اليوم على شاشة "الفضائية السومرية"، إن "الكرد يأخذون نسبتهم المالية من الدولة على أساس الميزانية التخمينية، في حين أن قيمة الموازنة الحقيقية في سنوات لم تصل إلى قيمة التخمينية"، مؤكدا أن "الكرد في العام الماضي اخذوا أكثر من أربعة مليارات دولار فوق حصتهم".
وأضاف الأعرجي نحن "موافقون على أن يكون للكرد 17 بالمائة من ميزانية الدولة العامة، ولكن هناك ما يسمى بالميزانية الحقيقية والميزانية التخمينية"، لافتا إلى أن "التخمينية تكون بحسب أسعار النفط".
وكان البرلمان العراقي صوت، في 20 شباط 2011، على مشروع الموازنة العامة للعام 2011 بعد نحو أكثر من شهرين من المناقشات بأغلب أصوات الحاضرين (240 نائبا) في الجلسة السادسة والثلاثين، على الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة.
يذكر أن خلافات لا تزال عالقة بين بغداد واربيل بشأن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية وحول قانون النفط والغاز، ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران من العام الماضي 2010، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جراء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وهو متوقف منذ أيلول من العام الماضي، إلا أنه استؤنف مطلع شهر شباط الماضي، اثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الإقليم مائة ألف برميل يومياً.
https://telegram.me/buratha
