كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، عن ملف فساد مالي وإداري يخص مشروعي إعمار مدينتي الصدر وشعلة الصدرين، مؤكدا أن 200 مليون بعثرت على أمور لا علاقة لها بالإعمار، أشار إلى أن مجلس الوزراء أصبح يحمي الفاسدين.
وقال رئيس اللجنة النائب بهاء الأعرجي في حديث لبرنامج بين قوسين الذي ستعرضه "السومرية الفضائية"، مساء اليوم، إن "الحكومة العراقية خصصت مبلغ 200 مليون دولار لإعمار مدينتي الصدر وشعلة الصدرين"، مبينا أن "لجنة الإعمار التي كانت برئاسة وزير الهجرة والمهجرين السابق عبد الصمد رحمن نفذت مشاريع زواج 1000 شخص ووزعت أجهزة لاب توب على لمدارس، وهذا شيء لا لا يمت بصلة للاعمار، كما اشتروا مكائن للتنظيف وليس لديهم كادر يستخدمها فأهدوها إلى أمانة بغداد، وهكذا تبعثرت تلك الأموال".
وأضاف الأعرجي أن "الموضوع تم إحالته للقضاء، إلا أن القضاء كان مقصرا وأغلق التحقيق"، لافتا إلى أن "اجتماعا ضم لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة والقضاء ووجد أن هناك بعض المحققين في هيئة النزاهة يقومون بإبعاد الأوراق التي تدين الموضوع من الإضبارة وعند عرضها على القاضي يجد أنها قاصرة".
واتهم الأعرجي مجلس الوزراء بـ"حماية الفاسدين من حيث يدري ولا يدري"، مبينا أن "هناك أمثلة على ذلك وأولها أن تعليمات رئاسة الوزراء تقول أن الوزير له صلاحية إلى خمسين مليون بإبرام العقود واللجان 100 مليون بحيث أصبح الوزير يحيل المشروع إلى مجلس الوزراء للتصويت والمصادقة وبعد ذلك تنتهي مسؤولية لتلقى المسؤولية على عاتق مجلس الوزراء وهو بمثابة شرعنة للفساد".
إلى ذلك أكد الأعرجي أن "كل من تم ترشيحهم للدرجات الخاصة كقادة فرق في الجيش ومدراء ووكلاء وغيرهم باستثناء السفراء جميعهم يأخذون مرتبات من دون أن يصوت عليهم مجلس النواب"، مؤكدا أن "الرواتب التي يأخذونها غير قانونية".
وأشار الأعرجي إلى أننا "نبهنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزير المالية وطالبناه بأن يوقف تلك الرواتب، لكنه أكد عدم استطاعته لوجود قرار من مجلس الوزراء بمنحهم الرواتب".
ولفت رئيس لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن "مجلس محافظة البصرة لم يصرف سوى 15 بالمائة من ميزانيتها، والآن بدأ ينفق بشكل غير قانوني ليستدرك الوقت"، معتبرا أنه "من المعيب وغير المعقول أن لا تتصرف وزارة أو محافظة إلا بنسبة 30 بالمائة فقط، ويجب أن محاسبتهم".
https://telegram.me/buratha
