أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أن البرلمان سيعقد في الثالث من الشهر المقبل جلسة طارئة لمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2012 ومسألة الانسحاب الامريكي من البلاد .
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب اليوم الاثنين إن " مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة في الثالث من الشهر المقبل بعد تقديم طلب رسمي بذلك موقعا من قبل ستين نائبا لمناقشة الموازنة المالية العامة 2012 وملف الانسحاب الامريكي وغيرها من الملفات التي تهم البلاد ".
وبشأن تصريحاته حول دعوته بتشكيل اقليم سني نفى النجيفي ذلك قائلا "إني لم ولن ادعو الى تشكيل أي اقليم سني وللأسف تم تحريف تصريحاتي بخصوص هذا الموضوع وأنما يكون تشكيلها على اساس جغرافي كما نص على ذلك الدستور لكني أوكد أن في حال استمرار سلب الصلاحيات من مجالس المحافظات واقتطاعها من قبل الحكومة المركزية وفرض سياسة الاملاء واصدار الاوامر فسيدفع ذلك الى تشكيل اقاليم وبالفعل هناك طلبات مقدمة من قبل بعض المحافظات بهذا الخصوص واعتقد أنه اول تلك الاقاليم سيكون محافظة البصرة إذا استمرت هذه السياسية من قبل حكومة المركز ".
وبشأن مبادرته الاخيرة أوضح النجيفي أنه " في ظل وجود صراع واحتقان طائفي بين دول المنطقة والكثير من المشكلات فقد دعوت الى عقد اجتماع في العاصمة بغداد يجمع تركيا وايران والسعودية فضلا عن العراق لحل الخلافات العالقة بين الدول على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول وبالفعل فقد وافقت بعض الدول على المبادرة ".
وتابع أن " الحكومة العراقية الى الآن لم تدعم هذه المبادرة وهذا التوجه لخشيتها من أن تكون تدخلا في الشأن العراقي لكني أؤكد أن الاجتماع لن يكون على اساس التدخل في شؤون العراق وأنما سيصب بالدرجة الاولى في المصلحة العراقية "مشيرا الى أن " الهدف من المبادرة هو اخذ العراق لدوره الحقيقي في المنطقة بما يتناسب مع حجمه وثقله الاقليمي والسعي للحد من تدخلات دول الجوار وحل المشاكل بعيدا عن الساحة العراقية ".
وعند سؤاله عن مصير المناطق المتنازع عليها بعد الانسحاب الامريكي حذر النجيفي قائلا إن " من المحتمل أن تشهد المناطق المتنازع عليها مواجهات بين الأطراف والمكونات الموجودة في هذه المناطق مثل كركوك وغيرها من المدن بعد الانسحاب الامريكي لكن الحوار هو السبيل الامثل لتجاوز كل الخلافات والعقبات وأن البرلمان سيكون له دورا في العمل في هذا الجانب بما يسهم في حل هذه القضية بالشكل الذي يرضي جميع الاطراف ".
وبشأن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بابعاد عدد من أساتذة الجامعات لشمولهم باجراءات هيئة المساءلة والعدالة اكد رئيس مجلس النواب خلال المؤتمر أنه " تم بحث هذا الموضوع مع رئيس الوزراء نوري المالكي وقد أوعدني بإعادة النظر فيه لأن من غير الممكن استبعاد استاذ جامعي خدم بالوسط التعليمي لأكثر من ثلاثين عاماً او يتم اقصاء ضابط خدم في الجيش العراقي لسنوات عديدة ".
وأشار الى أن " المالكي وعد بإرسال أسماء مرشحي هيئة المساءلة والعدالة الى مجلس النواب بعد نهاية العطلة التشريعية لاختيار احدهم لتولي رئاسة الهيئة والتصويت عليه لما لهذا الملف من حساسية ويسهم في زرع الثقة بين ابناء الشعب العراقي
https://telegram.me/buratha
