كشف عضو كتلة الاحرار التابعه للتيار الصدري والنائب عن /التحالف الوطني/ امير الكناني، أن عمليات الإبعاد لأساتذة جامعيين عن وظائفهم لشمولهم بقانون المساءلة والعدالة ، حسبما جاء في أتهامات أطلقت على وزير التعليم العالي لن يكون الدافع الحقيقي لاستجواب علي الأديب من قبل مجلس النواب، مشيرا أن المجلس سيستجوب الأديب لملفات فساد شابت وزارته في مقدمتها التعيين والاستبدال غير القانوني.وقال الكناني (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاحد: أن أستجواب وزير التعليم العالي علي الاديب سوف لن يكون على حملة الاقصاءات التي أتهم بها من قبل سياسيين و جامعيين وأكاديميين فقط ، وانما هناك بعض الملفات المهمة والتي تتلخص بثلاثت نقاط .وأوضح الكناني :ان ملف الاستجواب للأديب سيكون على ملف تعيينات مخالفة للأصول كانت قد نفذت في زمنه وهي شيئ خطير، مؤكداً أن هنالك ملفات أخرى مهمة وخطيرة وهي تتعلق باستبدال قيادات تدريسية ليست وفق المعايير الذي مايتطلبه المنصب الوظيفي في الجامعة من شروط .وكان مصدر في رئاسة جامعة تكريت أكد، في الـ13 من تشرين الأول الحالي، أن رئيس الجامعة استقال من منصبه اعتراضاً على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسياً في الجامعة.فيما قال عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين وزير التعليم السابق عبد ذياب العجيلي: إن المحافظة تساند سيادة القانون لكنها ترفض سياسة الإقصاء والتهميش، مضيفاً أن أبناء المحافظة يؤيدون مشروع المصالحة الوطنية ويطالبون رئيس الوزراء نوري المالكي بالتدخل لحماية أرزاق الأسر المشمولة بالطرد أو التقاعد وإيقاف الإجراءات المؤذية
https://telegram.me/buratha
