أكد وزير العدل حسن الشمري إن " تطوير النظام الإداري في البلاد واعتماد نظم الحوسبة الالكترونية بدل العمل الورقي واختزال الأنظمة والتشريعات القديمة غير الصالحة ، سيعمل على رفع مستوى الأداء الحكومي ويحمي المواطن".
ونقل بيان لوزارة العدل اليوم الاحد عن الشمري قوله خلال لقائه رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاص بمشروع الإصلاح الإداري في العراق نائل شبارو إن" الوزارة ستدعم هذا التوجه الهادف إلى تدريب كوادر على برنامج الإدارة اللامركزية وتعدل القوانين العراقية غير الصالحة والتي تؤدي إلى خفض كفاءة النشاط الاقتصادي وتشجع الفساد وتقلل من مستويات الأداء الحكومي في حماية المواطنين والبيئة ".
وأضاف إن " دعم الوزارة للوكالة في هذا الجانب سيتركز من خلال إبداء المعونة والمشورة اللازمة والخبرات من خلال مستشاري مجلس شورى الدولة في استعراض جميع القوانين العراقية الواجب تعديلها أو إيقاف العمل بها وسن أخرى جديدة تتلاءم مع طبيعة احتياجات البلاد والمواطن".
من جهته قال شبارو بحسب البيان إن " معظم الدول النامية تواجه التحدي المتعلق بتوسيع إصلاحات [البيئة الممكنة] لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ورفع المستوى المعاشي".
وأضاف إن " القوانين وغيرها من التشريعات القديمة وغير الصالحة تؤدي إلى خفض كفاءة النشاط الاقتصادي وتشجع الفساد وتقلل من مستويات الأداء الحكومي في حماية المواطنين والبيئة".
وأوضح إن " الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بمستوى الموظفين المكلفين بالعمل الحكومي في مجالات التخطيط والتنفيذ واستبعاد القوانين السلبية ، وهي وسيلة لمراجعة سريعة لعدد كبير من التشريعات بهدف إلغاء غير الصالحة منها وحصر التشريعات القائمة ومراجعتها بموجب معايير واضحة بإتباع إجراءات منسقة وشفافة مبنية على أساس آراء الجهات المؤثرة وتنسيق آليات العمل المشترك
https://telegram.me/buratha
