رجح نائب رئيس لجنة الخدمات والأعمار النيابية والنائب عن/التحالف الوطني/ جواد الحسناوي باستمرار تدوير أموال الوزارات والمحافظات من دون استثمار خلال السنوات القادمة كون الموازنة تعطى في منتصف السنة.
وقال الحسناوي في تصريح لمراسل(الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الأحد: لا أستبعد أن نواجه نفس المراحل التي نمر بها حالياً في السنوات القادمة من خلال تدوير الأموال المخصصة للوزارات والمحافظات من دون استثمار كون الموازنة تعطى لهم من قبل الحكومة الاتحادية في منتصف السنة مما يؤدي الى استرجاع الأموال من دون استثمار وتدويرها للموازنات اللاحقة.
وأشار الحسناوي الى:إن هناك قصور وتباطؤ من قبل بعض الوزارات والحكومات المحلية للمحافظات بعدم استثمار الأموال المخصصة لها، مؤكداً في حال أثبات التعمّد والقصور لعدم إنشاء المشاريع الستراتيجية للبلد فأننا سنتجه الى تشكيل لجنة عليا تراقب وتحاسب وتصل حد عقوبتها الى الإقالة او الاستجواب للجهة التي تقوم بعرقلة المشاريع او عدم استثمار أموالها لأن العراق اليوم بحاجة الى تشييد هذه المشاريع وبأسرع وقت.
وأوضح نائب رئيس لجنة الخدمات والأعمار في البرلمان سيكون عمل هذه اللجنة مراقبة كيفية صرف الأموال التي تخصص للمحافظات والوزارات وفي حال أخفاق أي جهة بعملها ستقوم اللجنة برفع تقرير عنها لغرض تحديد نوع العقوبة التي تستحقها، مؤكداً أذا أخفق وزير ما في كل موازنة سنتجه نحو سحب الثقة عنه او أقالته.
وكان قد أشار عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية والنائب عن/ائتلاف العراقية/ قصي جمعة إلى: أن الحكومة لا تستطيع أن توفر فرص عمل لجميع العاطلين والخريجين كون المؤسسات والدوائر لا تستوعبهم، بالإضافة إلى الموازنة العامة لا تتحمل استثقالها بمبالغ أكثر كون الموازنة التشغيلية الان أكبر من الاستثمارية.
وأضاف جمعة في تصريح سابق (للوكالة الاخبارية للانباء): أن الموازنة السنوية الحالية بلغت أكثر من (112)مليار دولار والعجز فيها بلغ بحدود (25)مليار دولار فلا يمكن تحميلها مبالغ أكثر للرواتب او للأمور التشغيلية الأخرى.
وذكر عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن الاستثمار في العراق لا زال ضعيفاً ويحتاج إلى مشاريع استثمارية يقوم بها القطاع الخاص، مشيراً إلى إن العراق عندما تحول من النظام الرأسمالي إلى نظام السوق فوقع بمشاكل كثيرة بسبب غياب السياسة الاقتصادية للبلد.
وكان مجلس النواب عندما صوت على الموازنة العامة للعام 2011 البالغة 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار يتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي، والاقتراض داخليا وخارجيا، فيما بلغت النفقات التشغيلية 56.4 مليار دولار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار على أساس معدل 76.5 دولارا للبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان
https://telegram.me/buratha
