أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياُ] من الدستور.
وقال الدباغ في بيان صحفي اليوم إن "الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على إنصاف شريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة المعلمين والمدرسين من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية وعدم حرمان المحالين منهم الى التقاعد في النصف الأول من السنة الدراسية بسبب إكمالهم السن القانوني من المكافأة المخصصة للذين يحالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية".
وأضاف أن"وزارة التربية طلبت تنفيذ مشروع القانون الخاص بمنح المحالين الى التقاعد في النصف الأول من السنة الدراسية رواتب العطلة الصيفية أسوةً بالمحالين الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية بأثر رجعي إعتباراً من 18 آب 2008 وقد أحصت الوزارة المشمولين بهذه المكافأة وستتولى تدبير المبلغ المطلوب بإدراجه ضمن نفقاتها التشغيلية".
وأوضح الدباغ أن "مشروع القانون ينص على منح المحالين الى التقاعد من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولين بأحكام الفقرة الثانية من المادة [45] من قانون الخدمة المدنية رقم [24] لسنة 1960 مكافأة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم [22] لسنة 2008 لمدة [6] أشهر بمقياس الراتب الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد وتصرف هذه المكافأة لمن يحال الى التقاعد لأسباب صحية من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية"، مشيرا الى أن "المكافأة ستصرف لورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانوني للإحالة الى التقاعد في النصف الأول من السنة الدراسية مع إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة [464] و[341] و[1118]".
https://telegram.me/buratha
