عَلى هامش سخط فقراء المجتمع ومحروميه، يعتزم مجلس النواب في دورته التشريعية الثانية التي تبدأ اواسط الشهر المقبل مناقشة مسودة قانون (بيت لكل عائلة عراقية فقيرة).
وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية النائب جواد الحسناوي في حديث لـ(المشرق) “ان المشروع الذي تبنته كتلة الاحرار يتضمن بناء دور سكنية واطئة الكلفة توزع بين الفقراء في محافظات العراق كافة. وبالتحديد العوائل المتعففة، ومتوسطة الدخل اليومي، والمحرومين، وسكنة المناطق العشوائية.
ويعلق محلل الأخبار في "المشرق" على هذا المشروع، بقوله: إن وعود الحكومة والبرلمان، باتت كثيرة ومتشعبة و"خيالية" أحياناً من دون أن يرى الناس شيئا على الأرض، إلا "النزر اليسير".
وشدّد على القول "إن نشر الوعود من دون تنفيذ، أو بتنفيذ متعثر، طويل الأمد، قد ينعكس سلباً، ويصيب الناس بالخيبات المتتالية التي لا يُستبعد أن تكون عواقبها وخيمة. فإلى الآن لم يتخذ قرار حاسم رسمي أو "برلماني" في الأقل بشأن مقترحات زعيم التيار الصدري، الخاصة بحصة من النفط لكل مواطن، وتوفير 50 ألف وظيفة للعاطلين.
وفي تصريحه لـ"المشرق" أوضح الحسناوي أن لجنة الخدمات النيابية عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع وزارتي البلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان لوضع دراسة متكاملة عن العوائل الساكنة في المناطق العشوائية والمساحات المتاحة ووضع افضل التصاميم لتلك الدور.واكد ان الايام القليلة المقبلة ستشهد نقاشات مع الجهات المختصة لغرض اقرار تخصيصات المشروع ضمن موازنة عام 2012 والتي حدد لها مبلغ تخميني قدره ثلاثة مليارات دولار.
وتوقع الحسناوي ان تبدأ قراءة هذا المشروع في مجلس النواب مع بداية شهر كانون الاول المقبل واقراره ضمن موازنة 2012 ليدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.
واشار الى ان المشروع يعتمد على دراسة معدة في وزارة التخطيط عن اعداد الفقراء ومن هم دون خط الفقر والمحرومين، وطلبت اللجنة الى الوزارة تقديم هذه الدراسة لغرض اشراك وزارتي البلديات والاعمار لتحديد الضوابط النهائية للمشروع. وبين الحسناوي ان الدولة ستتولى تشييد هذه الدور ومن ثم تعمل على تمليكها للعوائل الفقيرة مجاناً.
وسبق لوزارة البلديات والاشغال العامة ان نفذت مشروعاً مشابهاً يضم اكثر من (100) دار سكنية جرى توزيعها بين فقراء محافظة كربلاء وبكلفة 18 مليون دينار للدار الواحدة وبمساحة 100 متر مربع. وقال ان وزارة الاعمار شرعت بإعداد تصاميم جديدة لاختيار افضل تصميم وبأقل كلفة من اجل توفير سكن ملائم لعيش تلك العوائل. واكد ان الدولة ستقوم بدفع مبالغ التشييد وتوزيع الدور مجاناً على المشمولين.وكان مقترح هذا القانون قد تم عرضه في اللجنة القانونية النيابية لمناقشته وتغيير بعض المواد كي تتطابق مع الدستور ومن ثم سيتم ادراجه ضمن جدول اعمال مجلس النواب بعد انتهاء عطلته التشريعية.والمعروف ان العراق يعاني أزمة سكن وانه حسب تقارير دولية بحاجة الى اكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية.
https://telegram.me/buratha
