دعت القائمة العراقية، السبت، إلى الإسراع في تحقيق التوازن الوطني والشراكة الحقيقية في إدارة الملف الأمني، وفي حين طالبت بالمباشرة في إجراء التعديلات الدستورية، حذرت من أن بقاء الوضع السياسي على ماهو عليه سيجبرها على اتخاذ موقف سياسي.
وقال بيان أصدرته القائمة العراقية، اليوم، إنه "لا يمكن لأي جهة سياسية التفرد في إدارة الدولة لان ذلك معناه سلب حقوق الآخرين وتهميش دورهم"، محذرا من "استمرار الوضع السياسي الحالي الذي يؤشر وبشكل واضح إلى استمرار سياسة التسويف والمماطلة وإطالة أمد الانتظار تجاه استقرار البلد ويكرس حالة الإحباط التي يعيشها المواطن".
وأضاف البيان أن "العراقية تشدد مع اقتراب رحيل الاحتلال، على الإسراع في تحقيق التوازن الوطني والشراكة الحقيقية في إدارة الملف الأمني لكي يتحمل الجميع مسؤولية مرحلة ما بعد الاحتلال"، داعيا إلى "الإسراع في حسم الملفات العالقة من اتفاقات تشكيل الحكومة لأن أي تأخير إضافي معناه مزيدا من الإشكالات السياسية والإحباط الشعبي".
وطالب بـ"تسمية الوزراء الأمنيين استنادا إلى اتفاقات تشكيل الحكومة والأخذ بنظر الاعتبار أن ترك هذه الوزارات المهمة دون تسمية وزرائها يعد تقصيرا في السعي لخلق ظروف أمنية مناسبة يشعر من خلالها المواطن بالثقة والاستقرار"، مشددا على "ضرورة المباشرة بإجراء التعديلات الدستورية التي تساهم في خلق استقرار سياسي حقيقي والتخلص من حالة الغموض التي تلف قسم كبير من مواد الدستور".
وشدد أيضا على ضرورة "العمل بالاتفاقات التي تمت تجاه قانون المساءلة والعدالة وعدم ترك الاجتهادات في هذا الإطار تؤدي الى المزيد من الإقصاء والتهميش كما حصل مؤخرا في وزارة التعليم"، عادا هذا الأمر بأنه "يعد تنصلا واضحا وصريحا من بنود اتفاقية اربيل".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت، مطلع تشرين الأول الحالي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة عن استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الإجراءات.
ولفت البيان إلى أن "العراقية إذ تضع هذه الأمور المهمة على طاولة الحوار الجاد بغية الخروج من المأزق السياسي الحالي، تذكر بأن بقاء الوضع على ما هو عليه سيجبرها على اتخاذ الموقف السياسي الذي تمليه عليها مصلحة البلد والشعب
https://telegram.me/buratha
