صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب فالح الزيادي أن اطلاق البيانات والتصريحات من قبل بعض الاطراف السياسية عن قضية التعيينات والدرجات الخاصة القصد منه اثارة الفتن والزوابع الاعلامية .
وقال الزيادي لوكالة كل العراق [اين] إن" قضية التعيينات والدرجات الخاصة قضية محسومة ومتفق عليها من قبل مجلس الوزراء حيث إن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء تعنى بهذا الموضوع وفق قضية التوازن بين المكونات السياسية وحاليا هو قيد الانجاز " .
واضاف إن" هناك آليات واضحة للحكومة منذ عام 2004 تعنى بقضية التعيينات والدرجات الخاصة حيث إن مجلس النواب اتفق في دورته التشريعية الاولى على تعيين جميع وكلاء الوزارات والمدراء العامين وفق نظام التوازن أما حاليا فان اغلب الوكلاء الموجودين هم بالوكالة بناءا على مبدأ التوازن والتوافقات السياسية في جميع الوزارات .
وبين أن"مجلس النواب في دورته الحالية قد اعلن أن تعيين الدرجات الخاصة ليس من صلاحية رئيس الوزراء نوري المالكي وإنما باتفاق مع مجلس الوزراء أي بتصويت الاخير مشيرا الى أن" رئيس الوزراء ملتزم بهذه القضية ولم يتم تعيين أي مدير عام او وكيل وزارة في مؤسسات ودوائر الدولة واشار الى أن" على الكتل السياسية التكاتف فيما بينها لحلحلة الازمة الراهنة في البلاد .
ولم يشرع مجلس النواب بالمصادقة على الدرجات الخاصة لغاية الآن بسبب الخلافات السياسية بين زعيمي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية حيث إن الاخير يؤكد أنها "مفتعلة" من رئيس الوزراء نوري المالكي للإبقاء على سيطرته في التعيين والإقصاء بعيدا عن رقابة مجلس النواب.
يذكر أن الدستور ينص على مصادقة مجلس النواب على تعيين الدرجات الخاصة والتي تشمل وكلاء الوزارات وقادة الفرق العسكرية والمدراء العامين في مؤسسات الدولة ليكون صاحب الدرجة الخاصة منتخباً من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
