أكد محافظ بابل محمد المسعودي، السبت، أن غالبية المشاريع المنفذة في المحافظة لا ترقى إلى مستوى الطموح لوجود ضعف في الإدارة والأداء وغياب الإخلاص في العمل وتخوف من قبل بعض المنفذين في اتخاذ القرارات المناسبة، وفي حين أشار إلى وجود خطة استثمارية جديدة للنهوض باقتصاد المحافظة، طالب بضرورة تعديل قانون الاستثمار.
وقال محافظ بابل محمد المسعودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "غالبية المشاريع المنفذة في المحافظة لا ترقى إلى مستوى الطموح"، عازيا السبب إلى "وجود ضعف في الإدارة والأداء وغياب الإخلاص في العمل وتخوف من قبل بعض المنفذين في اتخاذ القرارات المناسبة، وعدم قدرة المسؤولين على محاسبة الموظفين المقصرين بواجباتهم".
وأضاف المسعودي أن "هناك عدد من المشاكل تعاني منها المحافظة وهي بحاجة إلى تكثيف الجهود لتجاوزها"، داعيا إلى "ضرورة تكثيف الجهود وانجاز الواجبات المكلفة بها الدوائر بشكل كامل لتجاوز الإخفاقات في تنفيذ المشاريع".
وتابع المسعودي أن "المحافظة وضعت خطة استثمارية طموحة يمكن أن تلعب دوار مهما في النهوض باقتصادها الا انها اصطدمت بقانون الاستثمار رقم 13"، مؤكدا أن" القانون بوضعه الحالي يعد معطلا نهائيا للمشاريع". وطالب المسعودي بـ"ضرورة تعديل قانون الاستثمار بأسرع وقت ممكن".
ويأتي اهتمام محافظة بابل بالجانب الخدمي والسياحي لتوفير مورد اقتصادي يمكنها من الاعتماد عليه في توفير متطلبات سكانها خاصة وإنها تفتقر إلى الموارد النفطية، فضلا عن قلة الأماكن الدينية التي توفر لغيرها موردا غير قليل من العائدات لا يمكن لمحافظة بابل أن توفره.
وتعهدت محافظة بابل، في الـ 21 من آذار الماضي، بمعالجة المشاكل التي تعترض واقع الاستثمار في المحافظة والتي من شانها تخفيف ظاهرة البطالة وطرح ورقة إصلاح لكافة الدوائر، وفيما توعدت بالقضاء على الفساد، أشارت إلى تشكيل لجنة لتقييم أداء الدوائر في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
