طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب هيئة التقاعد الوطنية ووزير المالية تزويدها بدراسة كاملة تتضمن سلم الرواتب للمتقاعدين، ملمحة إلى وجود مشروع لإعادة النظر بجميع رواتب المتقاعدين.وذكر مصدر مسؤول في اللجنة في تصريح صحفي اليوم السبت: من خلال هذه الدراسة،يمكن وضع حد وسقف لأقل راتب لأي درجة من درجات التقاعد. واعتبر المصدر: أن تحقيق العدالة في رواتب المتقاعدين هو اكبر هدف تسعى له اللجنة المالية النيابية.وكانت الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق قد أعلنت في وقت سابق تأييدها لمقترح خفض السن التقاعدية من 63 ـ 60 سنة او أدنى من ذلك، مشترطةً تعديل النسب الواردة للمدنيين والعسكريين. وقال رئيس الجمعية عبد الرضا شياع الحفاظي في تصريح صحفي ،نحن نؤيد أن يخفض السن التقاعدية من 63 ـ 60 سنة او أدنى من ذلك. وأضاف أن هذا الموضوع يتكامل إذا تحقق شرط تعديل النسب الواردة للمدنيين والعسكريين، مشيراً إلى ان هذه النسبة إذا لم يتم تعديلها ولم يمنح المتقاعد المدني نسبة تتراوح مابين 60ـ80 بالمئة من راتب قرينه المستمر بالوظيفة علاوة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 177،فأننا بالتالي لا نستطيع ان نحل مشكلة المتقاعدين. وبين الحفاظي أن تخفيض السن التقاعدية سيحقق امرين الاول استفادة الدولة من خروج الكثير من الموظفين المستمرين في الوظيفة،وهذا معناه فسح المجال لعناصر شابة تكون الدولة بحاجة لهم،لافتاً إلى أن على الرغم من الخبرة المتراكمة لدى المتقاعد إلا أن اداءه لا يمكن أن يكون بمستوى العناصر الشابة المتطلعة لتقديم أشياء حيوية وأكثر ديناميكية وفائدة لدوائر الدولة،موضحاً أن الجانب الآخر هو أن المتقاعد الذي بلغ هذه المرحلة من العمر بالامكان الاستفادة من خبرته المتراكمة لتدريب هؤلاء الشباب بدوام جزئي بحيث لا يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة./
https://telegram.me/buratha
