كشفت محافظة بابل، عن انفاق 125 مليارا حتى الان من ميزانية المحافظة البالغة 146 مليار دينار، فيما سيتم صرف الميزانية بالكامل نهاية تشرين الاول الحالي، مبينة ان نسبة الانجاز الفني منها بلغت 70 بالمائة معظمها لقطاع الكهرباء، واستحدثت قسما لمتابعة الاعمال المتلكئة.
وفي مقابلة مع "العالم" قال محافظ بابل محمد المسعودي ان التلكؤ في تنفيذ موازنة العام الحالي كان ضمن قطاعات مهمة كالماء والكهرباء والطرق، في وقت شكل قطاع التربية النسبة الاكبر في الانجاز، لكنه ذكر ان الميزانية التي انفقت قليلة وشحيحة لا تفي بالحاجات الكبيرة للمحافظة التي يربو عدد سكانها على ميلوني نسمة، وتعد رابع محافظة من حيث عدد السكان في البلاد.
واشار الى ان موازنته للعام المقبل، ستتعدى الضعف ببلوغها 314 مليار دينار، الا أنها ايضا لن تلبي حاجة حتى قطاع واحد من القطاعات الحيوية، حسب وصفه، كما أن وضع الموازنة سيظل على المستوى ذاته كون المحافظة لا تمتلك ثروات نفطية او غازية، وليس لديها منافذ حدودية.
وفي مقابلة مع "العالم" قال محافظ بابل محمد المسعودي،أن موازنة محافظة بابل الاستثمارية للعام الحالي "بلغت 146.725 مليار دينار"، مؤكدا أن المحافظة "تمكنت حتى الان من صرف 125 مليار دينار، فيما تبقى ما يقرب من 21 مليارا سنعمل على صرفها نهاية شهر تشرين الاول الحالي".
وأضاف المسعودي أن "نسبة الانجاز الفني في عدد المشاريع بلغت 70 بالمائة، فيما كانت هناك مجموعة من الأعمال المتلكئة، شكلت الـ 30 بالمائة المتبقية"، موضحا أن المحافظة "قامت بوضع عدد من الحلول لمتابعة الأعمال المتلكئة، من خلال استحداث قسم للمتابعة يقع على عاتقه تقييم ومحاسبة الشركات المنفذة المتلكئة".
وبين أن "التلكؤ يتعلق بقطاعات مهمة مثل الماء والكهرباء والطرق وما شابه، فيما يشكل قطاع التربية أكثر نسبة انجاز في المحافظة".
وأضاف محافظ بابل، ان المحافظة "حاولت التركيز على البنى التحتية وخصوصا قطاع الكهرباء، من خلال التعاقد مع شركة الصناعات الكهربائية في ديالى، لشراء أبراج نقل الطاقة والمحولات الكهربائية، وتنفيذ خطوط الضغط العالي، من أجل تحقيق تنمية متكاملة في قطاع الطاقة".
وأوضح محمد المسعودي أن المحافظة "اشترت ايضا 28 الف عمود كهربائي لتغطية الاختناقات الحاصلة في نقل الطاقة، وإنارة المناطق غير المنارة"، منوها الى العمل "على صيانة المحولات الكهربائية، وشطر المغذيات، لأنها وصلت الى قياسات خطيرة تؤثر على الأجهزة الكهربائية في المنازل والدوائر، الأمر الذي اضطرنا الى القيام بعمليات الشطر".
وأشار الى "قيام المحافظة بشراء 75 قلابا وبأحجام مختلفة لاحتياجها في تنفيذ المشاريع، وشراء عدد من "التناكر" لاحتمال حدوث شحة المياه بسبب حالة الجفاف التي تضرب المدينة نتيجة قلة منسوب المياه في نهري دجلة والفرات".
وعن شراء محطات كهربائية اسوة ببعض المحافظات، قال المسعودي إن "ذلك من صلاحية المركز، كما ان هناك محطتين في محيط المحافظة الا أنها لا تستفيد منهما رغم انتاجهما أكثر من 1000 ميغا واط، وهما محطة المسيب الحرارية، والمحطة الغازية".
وعدّ المحافظ أساس مشكلة عدم تلبية احتياجات المدينة، في "حصر الصلاحيات بيد الوزارات وعدم اشراك المحافظات في القرار"، مبينا ان "احدى الوزارات بالغت حتى بامتناعها عن ارسال كتاب رسمي لنا، وهذا ما يثير استغرابنا واستياءنا".
وتابع المسعودي، ان "الكلام في هذا الموضوع أصبح مملا فلا أحد يسمعك من جميع المسؤولين في الحكومة المركزية، ومن هنا أطالب البعض بتشكيل اقليم خاص به أسوة بإقليم كردستان الذي حقق طفرة نوعية في الخدمات وتلبية حاجات سكانه، بعد تجاوزه عقبة الروتين والبيروقراطية وسلسلة الاوامر الادارية المتعبة".
وبخصوص إيراد المحافظة من الموازنة العامة ذكر المسعودي أن المحافظة "لا تمتلك موارد غير الذي يحدد لها في الموازنة العامة، حسب نسبة السكان، لأنها لا تمتلك نفطا أو غازا، ولا منافذ حدودية، أسوة ببقية المحافظات الغنية التي تحظى بتمويل اضافي من خلال برنامج البترودولار، أو الضرائب والجماك الحدودية".
ورغم أن شواخص الحضارة العراقية القديمة تنتصب وسط المحافظة، الا أنها تشكو من عدم اهتمام الحكومة المركزية بالمرافق السياحية في المدينة، الأمر الذي يحرمها من موارد مادية تسهم في انتعاشها، مستنكرة بذلك السياسة"الاستبدادية" التي تنتهجها الوزارات.
ولفت المحافظ الى "انعدام المرافق السياحية التي من الممكن ان تعوض نقص الموارد المالية في المحافظة، رغم شواخص الحضارة القديمة القائمة، الا أنه للأسف فإن الحكومة المركزية ودوائرها المعنية غير مهتمة بهذا الشأن السياحي والاقتصادي المهم، وليس لنا الحق بإدارته أو تأهيله كون الدستور لا يسمح لنا بذلك".
وكان محافظ بابل السابق سلمان ناصر الزركاني وقع أثناء حضوره اجتماعات الدورة الرابعة للمنظمة بباريس في 14 كانون الثاني 2010، مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" للحفاظ على آثار المحافظة وإدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وبخصوص موازنة العام المقبل قال أن الموازنة "ستبلغ 314 مليار دينار، بمعنى أنها ستبلغ الضعف، الا أنها لن تفي بالغرض، ولن تلبي كل احتياجات المحافظة، بل إن هذا المبلغ لن يفي بحاجة قطاع واحد، وقد طالبنا مرارا بزيادة الموازنة الا أن ذلك لم يلق استجابة تذكر".
وكان عدد من أعضاء البرلمان عن محافظة بابل ناشدوا وزارة المالية ومجلس رئاسة الوزراء ومجلس النواب الاهتمام بما تعانيه المحافظة ورصد مبالغ اضافية لسد العجز الذي تعانيه في العديد من الملفات المهمة.
https://telegram.me/buratha
