طالب النائب عن /ائتلاف العراقية/ عبد الخضر طاهر بمراجعة صفقة الهاتف النقال التي جرت عام 2005. وقال في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الجمعة:أن مجلس النواب صوت على قرارات لجنة التحقيق بخدمات الهاتف النقال ولايعتبر هذا تعسف بحق تلك الشركات
مشيراً الى أن هذه الشركات وافقت في مزايدة الرخصة التي جرت في عام 2005على دفع المبالغ المترتبة بذمتها وفق جداول زمنية تم تحديدها من قبل اعضاء اللجنة الوزارية،مبيناً ان هذه المبالغ مضت عليها سنين ولم تدفع.
وأضاف :أنموضوع شركات الهاتف النقال وعدم دفعها المبالغ المترتبة بذمتها فيه اشكال،متسائلاً عن من هو المسؤول عن ذلك؟ وكيف تمت أجراءات اعطاء التراخيص ومن الذي أجبر هذه الشركات على القبول اذا كان مثل هذا الوضع يعتبر مجحفاً بحقها؟.
وطالب طاهر بأن يتم مراجعة حسابات تلك الصفقة من عام 2004 ـ 2007وكيف كانت تجري؟ومن اعطى الرخص انذاك؟ولماذا كانت بأسعار زهيدة؟مؤكدا: ان كل هذه التسهيلات الا تعوض تلك السنوات التي فاتت دون رقابة من جهة،داعياً الى ضرورة الكشف عن هذا الملف./
https://telegram.me/buratha
