اكد نائب رئيس الوزارء صالح المطلك رفضه القاطع لقرار اقصاء عدد من العلماء واساتذة جامعتي تكريت والموصل وعده إجراءاً محبطاً ومخيباً للآمال والطموحات التي تصبو لها البلاد في الاستقرار السياسي والنهوض العلمي وتمتين الاقتصاد.
ونقل بيان صحفي اليوم الجمعة عن المطلك قوله خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين ولقائه بجمع من استاذة الجامعات وشيوخ العشائر والوجهاء "اننا نؤمن بأن الكفاءات العلمية ليست بضاعة يمكن استيرادها او انتاجها وانها ليست سلعة رخيصة الثمن يمكن لاحد ان يفرط بها".
واضاف المطلك " في الوقت الذي نسعى فيه لأعداد أستراتيجية وطنية للتربية والتعليم في العراق ، ونبعث برسائل الاطمئنان لعلمائنا في المهجر للعودة الى احضان الوطن تصدمنا اجراءات وممارسات جائرة تطال كوكبة غالية من ابناء شعبنا تحت ستار تطبيق قانون المساءلة والعدالة".
وشدد نائب رئيس الوزراء بأنه " لن يألو جهدا للوقوف بوجه هذه الممارسات التي قد تسبب هزة عنيفة لاسامح الله في مسيرة عراقنا العزيز "، مؤكداً إن " موقفه هذا ثابت تجاه أي ظلم يقع على العراقيين سواءاً كان في محافظة صلاح الدين او كربلاء او كركوك او الناصرية او اية محافظة عراقية اخرى".
ودعا المطلك أساتذة الجامعات الى " الصبر والتضامن مع زملائهم حتى يرفع الظلم والحيف عنهم".
من جانبه جدد محافظ صلاح الدين بحسب البيان "شكره وتقديره لموقف نائب رئيس الوزراء"، داعيا رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء الى "اتخاذ موقف مشابه ووقف قرار الاقصاء".
وأشار البيان الى إن " المطلك تجول في اروقة جامعة تكريت متفقدا احوال الطلبة ومستفسرا عن مشكلاتهم" ، لافتاً الى إن المطلك كان قد عقد اجتماعا مع مدراء الدوائر الخدمية في مبنى محافظة صلاح الدين للوقوف على سبل الارتقاء بالواقع البلدي والزراعي والصحي وتحسين التيار الكهربائي في المحافظة".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت في تشرين الأول الجاري، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق [140] أستاذا وموظفا في الجامعات العراقية وفصلهم عن العمل ، ولاقى هذا الاجراء انتقادات من عدد من السياسيين ووصفوه بالاقصاء والتهميش للكفائات العلمية ، الا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب قد أكد أن " من مهمات وزارته تطبيق القانون لاسيما ماعني منه بقانون المساءلة والعدالة الذي شمل مفاصل الدولة جميعها
https://telegram.me/buratha
