طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي برئاسة اياد علاوي الرئاسات الثلاث " بالايقاف الفوري لكل التعيينات بالوكالة والزام الوزارات بتنفيذ اجراءات التوازن الوطني على وجه السرعة ".
وذكر الناطق الرسمي للحركة هادي والي الظالمي في بيان صحفي اليوم الخميس إن " من الاسباب المهمة لعدم استكمال مفهوم الدولة العراقية الناجزة هو عدم ارساء قواعد تكوين مؤسساتها الحيوية وفي مقدمة ذلك اعتماد معيار التوازن الوطني في التعيينات ، حيث لم يتحقق ذلك حتى الآن ، ويبدو انه لن يتحقق" ، لافتاً الى " حصر التعيينات في المواقع المهمة في المؤسسات والتي بلغت الالوف ، خلال السنوات الست الماضية ، واسنادها وكالةً من دون عرضها على مجلس النواب لاقرارها والتأكد من تحقق التوازن الوطني ".
وأضاف إن " الحكومة اعتمدت سياسات التعسف المبنية على العشوائية والقوانين المسيسة في تسريح الالاف من الاساتذة والمدرسين والموظفين العاملين في المؤسسات العلمية ، والعسكريين ، مما يكون عقبة واضحة في تأسيس دولة عراقية تكون من العراقيين ولكل العراقيين ".
واوضح الظالمي إن "هذه السياسية من شأنها خلق شعور متنام من الغبن ، يهدد المسارات الصحيحة في بناء دولة المؤسسات الوطنية والعملية السياسية المتوازنة ".
وتابع " نطالب رئاسة الجمهورية بحماية الدستور ، وكذلك مجلس النواب ، ونطالب مجلس الوزراء ، والوزراء المعنيين ، بالايقاف الفوري لكل التعيينات بالوكالة ، مع ايجاد معالجات عادلة لأوضاع الذين تم تعيينهم وفق هذا التوصيف ".
واهاب بمجلس الوزراء " الزام رئيس مجلس الوزراء والذي كان رئيسا للوزراء في الدورة السابقة ايضاً ، بمعالجة تلك الاختلالات الخطيرة والالتزام بالنصوص الدستورية والابتعاد عن خرق الدستور والزام الوزارات المختلفة بتنفيذ اجراءات التوازن الوطني على وجه السرعة ، وبأعتماد آليات التعيين المنصوص عليها دستوريا ".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت في تشرين الأول الجاري، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق [140] أستاذا وموظفا في الجامعات العراقية وفصلهم عن العمل ، ولاقى هذا الاجراء انتقادات من عدد من السياسيين ووصفوه بالاقصاء والتهميش للكفائات العلمية ، الا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب قد أكد أن " من مهمات وزارته تطبيق القانون لاسيما ماعني منه بقانون المساءلة والعدالة الذي شمل مفاصل الدولة جميعها" .
يشار الى إن الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ضمن المبادرة التي اطلقها مسعود برزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية
https://telegram.me/buratha
