قررت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، إعادة عضو كتلة وحدة العراق على الصجري إلى مقعده في البرلمان بعد أن شمل منصبه كوزير الدولة للشؤون الخارجية بالترشيق الوزاري.
وقال بالصجري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة المحكمة الاتحادية العليا قررت عودته إلى مقعده بصفة نائب في البرلمان بعد أن كان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية الذي شمل بالترشيق الوزاري".
يشار إلى أن النائب علي الصجري شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة منح الثقة، في 21 كانون الثاني 2011، لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة ووزارة دولة.
وصوت مجلس النواب مبدئيا على ترشيق الحكومة في 18 تموز 2011، فيما أكد بيان صدر عن الموقع الرسمي لمجلس النواب، في 17 تموز 2011، وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الكتل السياسية وافقت من حيث المبدأ على رسالة المالكي لترشيق الحكومة خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل واللجان النيابية في المجلس بحضور نائبه عارف طيفور.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ15 التي عقدت في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى، وهو إجراء نال رضا جميع الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
