اكد النائب عن أئتلاف دولة القانون في مجلس النواب هادي الياسري أن" اجراءات وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب لاتعتبر اقصاءا لاساتذة الجامعات بل لعمداء الجامعات والكليات الذين عليهم مؤشرات أمنية في زمن النظام السابق ".
وأضاف الياسري لوكالة كل العراق [أين] إن" الذين اقصوا من الجامعات هم الذين كانت عليهم مؤشرات أمنية مسبقة او لاشتراكهم في اجهزة النظام السابق القمعية حسب ماهو مثبت لدى وزارة التعليم العالي".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت، في تشرين الأول الجاري، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق [140] أستاذا وموظفا في الجامعات العراقية وفصلهم عن العمل ".
ولاقى هذا الاجراء انتقادات من عدد من السياسيين ووصفوه بالاقصاء والتهميش للكفائات العلمية.
الا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب قد أكد أن " من مهمات وزارته تطبيق القانون لاسيما ماعني منه بقانون المساءلة والعدالة الذي شمل مفاصل الدولة جميعها" .
وقال الاديب خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة إن" القانون واضح ولا يحتاج الى ايضاحات وليس من مهمتنا الغاء او ايقاف العمل بأي قانون تسنه الدولة وإنما هذه المسألة تخضع لمجلس النواب"وأضاف إن من اقصوا هم عناصر كانت مهمتهم تعذيب العراقيين أبان النظام البائد ولم يكونوا تدريسيين ، مضيفاً إن التعليم العالي بحاجة الى اصلاحات كبيرة ابرزها تخليصه من الذين يحاولون تفخيخ عقول الطلبة
https://telegram.me/buratha
