اكدت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني رفض قائمتها لمجلس الخدمة الاتحادي كبديل عن مجلس السياسات العليا.
وقالت الدايني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إن " القائمة العراقية لا تقبل بمجلس الخدمة الاتحادي بديلا عن المجلس الوطني للسياسات العليا كونه مجلساً استشارياً فقط كما أنها لا تقبل بمجلس السياسات اذ كان استشاريا".
وأضافت إن " مجلس السياسات جرى الاتفاق عليه ضمن اتفاقات مبادرة أربيل التي طرحها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بين الكتل السياسية لكن وبعد تشكيل الحكومة تنصلت الكتل عن تنفيذ هذا الاتفاق".
وأشارت الدايني الى أن " الجميع كان يعلم أن مجلس السياسات غير دستوري عندما تم الاتفاق عليه في مبادرة أربيل لكن الاطراف السياسية طرحت هذا الموضوع لإرضاء القائمة العراقية والاسراع في تشكيل الحكومة".
وطالبت النائبة عن القائمة العراقية " قائمتها بعدم المطالبة بمجلس السياسات في المشاورات المستقبلية كونه غير دستوري ولا يصب في مصلحة العراق والعملية السياسية".
وختمت الدايني بالقول إنه " في حال استمرار التنصل عن الاتفاقات السياسية واستمرار المشاورات بين الكتل بمعزل عن العراقية فعلى الاخيرة أن تنسحب من الحكومة".
يذكر أن الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ضمن مبادرة أربيل على عدد من النقاط منها منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه [مجلس السياسات الستراتيجية] تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً إياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي اعلن تخليه عن منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا ، في حين عد نواب في ائتلاف دولة القانون انسحاب علاوي من المجلس الوطني للسياسات العليا بالنقطة التي تحتسب له لأن انسحابه سيؤدي الى حلحلة سريعة للملفات العالقة بين الكتل السياسية.
يذكر أن العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية تأزمت بشكل واضح بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات العليا المتفق على تشكيله في اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ أن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة وقد أعلن رئيس القائمة العراقية تخليه عن تولي هذا المنصب
https://telegram.me/buratha
