دعت عضو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ليلى الخفاجي, الحكومة الى "ضرورة الاهتمام بملف المقابر الجماعية " ، مبينة أنه" هذا الملف لم يتم تدويله منذ سقوط النظام السابق".
وأضافت الخفاجي في تصريح اوردته وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء إنه" في جميع الانظمة عندما يتغير النظام من دكتاتوري الى ديمقراطي يتم اعطاء هذا الامر اهمية واولوية كبرى من خلال توثيق هذا الجانب بغية منع حدوث مثل هذه المجازر الدكتاتور ية مرة اخرى في البلاد".
واوضحت إن" تغيير الانظمة من الدكتاتورية الى الشمولية يحتم الاهتمام بالدرجة الاولى بذوي الضحايا من خلال تقديم المساعدة لهم وتعويضهم" .
وبينت الخفاجي أن" التعويض المعنوي هو جزء من اولويات الحكومة في اعطاء اهمية كبيرة لهذا الموضوع"، مؤكدة أنه" لم نلاحظ لغاية الآن أي اهتمام رسمي من قبل الحكومة بشأن هذا الملف".
وذكرت أن" كتلة المواطن هي الوحيدة الداعمة لإقامة مؤتمرات تعنى بذوي ضحايا الدكتاتورية وتهتم بهم"، مشيرة الى أن" هناك دعوات قد اطلقت من قبل رئيس المجلس الاعلى الراحل عبد العزيز الحكيم آنذاك من أجل تدويل مسألة المقابر الجماعية إلا أنه لغاية الآن لم يتم ذلك وأن تدويل هذه القضية سيجعلها تحظى باهتمام عراقي ودولي كبير ".
وتعود معظم المقابر الجماعية في العراق الى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في فترة حكم النظام السابق من خلال ممارساته للسياسة التعسفية والقتل المستمر تجاه أبناء الشعب العراقي او تطبيق القوانين العرفية اثناء الحروب التي خاضها وعلى نحو مستمر.
وأستغرب بعض المراقبين اغفال المؤسسات الحكومية والمجتمع الدولي للجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد ابناء الشعب العراقي ، مشددين على الامم المتحدة بالعمل على سن قانون دولي يتيح ملاحقة وتجريم مرتكبي جرائم المقابر الجماعية.
https://telegram.me/buratha
