أكد عضو في لجنة التعليم النيابية، الأربعاء، أن تسعة أعضاء من مجموع أعضاء اللجنة البالغ 13 عضوا يؤيدون إجراءات وزير التعليم العالي علي الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة، معتبرا أن تلك الإجراءات "عين الحقيقة والصواب". وقال وليد الحلي في تصريح صحفي ، إن "تسعة أعضاء من لجنة التعليم العالي متفقين بأن إجراءات وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة في الجامعات هو عين الحقيقة والصواب"، مشيرا إلى أن "قانون المساءلة والعدالة لا يسمح لأي شخص كان منتمي إلى حزب البعث أن يكون عميدا أو رئيس جامعة".وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دعا، أمس الثلاثاء (18/10/2011)، لجنة التعليم العالي في البرلمان إلى تقديم استقالتها إذا عجزت عن إيقاف إجراءات اجتثاث 140 موظفاً وتدريسياً في جامعة تكريت، كما تهم وزير التعليم العالي علي الأديب بملاحقة مواطنين صالحين لـ"مزاعم عفا عليها الزمن"، وأكد وجود اتجاهات لإضعاف المؤسسة التعليمية. وأضاف الحلي أن "البعض يتكلم انه في حال إخراج هؤلاء من مناصبهم سيؤدي إلى انتكاس العلم وهو أمرغير صحيح"، مؤكدا أن "هناك كيانات سياسية لها وجود في الجامعات وتعمل بشكل سياسي تحت أغطية مختلفة".وأوضح عضو لجنة التعليم العالي أن "المهتم بالعلم لا يملئ الجامعات بالبعثيين الذين يشوهون سمعة الناس، كما لا يكون عنصريا أو طائفيا ويهتم بقضيته السياسية"، لافتا إلى أن "اللجنة ترفض دخول السياسة والمحاصصة في الجانب العلمي".وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت، في تشرين الأول الحالي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة عن استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الإجراءات.واتهم وزير التعليم العالي علي الأديب، اليوم الأربعاء (19/10/2011)، سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة بإرشادات من قبل حزب البعث، وفي حين أكد أن الـ140 شخصا الذين تم إبعادهم من جامعة تكريت كانوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، أشار إلى أن رئيس الجامعة هو الذي رفع أسماءهم إلى الوزارة لهذا الغرض.وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، في 16 من شهر تشرين الأول الحالي، أن الأديب يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي، معتبرة أن لديه مشكلة مع الجنس العربي سنياً كان أم شيعاً، كما أكدت استكمال استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد.فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في (17/10/2011)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية غير صحيح وتستهدف المالكي شخصياً وائتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة طائفية من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80%، كما أشار إلى أنها كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.
https://telegram.me/buratha
