اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب إن " من مهمات وزارته تطبيق القانون لاسيما ماعني منه بقانون المساءلة والعدالة الذي شمل مفاصل الدولة جميعها ، مبينا ان " تفعيل قانون المساءلة والعدالة في مؤسساته التعليمية لم يتعارض مع جوهر القانون ولم يفرغ الجامعات من ملاكاتها التدريسية اذ لم يتم اجتثاث أي تدريسي، وانما اقتصر على عدم تسنمهم مناصب ادارية وفقا للقانون، في الوقت الذي تضمن احالة منتسبي الاجهزة القمعية الى التقاعد".
ونقل بيان للوزارة اليوم الاربعاء عن الاديب قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة إن " القانون واضح ولا يحتاج الى ايضاحات وليس من مهمتنا الغاء او ايقاف العمل بأي قانون تسنه الدولة وانما هذه المسألة تخضع لمجلس النواب".
وأضاف الاديب إن " من اقصوا هم عناصر كانت مهمتهم تعذيب العراقيين ابان النظام البائد ولم يكونوا تدريسيين ، مضيفاً إن "التعليم العالي بحاجة الى اصلاحات كبيرة ابرزها تخليصه من الذين يحاولون تفخيخ عقول الطلبة".
واشار الى إن " الوزارة حريصة على استيعاب كفاءاتها سواء في داخل العراق او خارجه والعمل على الافادة منهم قدر الامكان في خدمة البلد"، منوها الى " أننا الجهة الاولى والاخيرة التي لديها تصور واضح عن حاجة الجامعات العراقية من الكفاءات التدريسية اذ قدمنا التسهيلات للتدريسيين كافة، لاسيما للعاملين في الخارج من أجل العودة الى العراق، والكثير منهم يعملون الآن في الجامعات العراقية وفي الاختصاصات المختلفة".
ودعا الاديب المسؤوليين في الدولة العراقية الذين يدلون بتصريحات تدعو الى التمرد على القانون وارباك البيئة التعليمية في العراق الى " العمل الحثيث على الادلاء بكل ما من شأنه دعم القانون ودفع التقدم العلمي والاكاديمي في البلد".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وجّه امس رسالة الى الاديب ناشده فيها [إتقاء الله] والحفاظ على ارث المؤسسات التعليمية ، معرباً عن قلقه من محاولات البعض افراغ الجامعات من كوادرها التدريسية مما سيؤدي الى اضعافها بحسب قوله.
وكانت القائمة العراقية قد أكدت بانها لن تسكت ولن نقف مكتوفة الايدي تجاه الاجراءات التي يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسة الجامعية وباساتذة الجامعات من اصحاب الكفاءات العلمية.أنتهى.
https://telegram.me/buratha
