قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب، أن من مهمات وزارته تطبيق القانون لاسيما مايعني منه بقانون المساءلة والعدالة الذي شمل مفاصل الدولة جميعها، مبينا أن تفعيل قانون المساءلة والعدالة في مؤسساته التعليمية لم يتعارض مع جوهر القانون ولم يفرغ الجامعات من ملاكاتها التدريسية إذ لم يتم اجتثاث أي تدريسي.وأضاف الاديب في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء "أن القانون واضح ولا يحتاج إلى إيضاحات وليس من مهمتنا إلغاء او إيقاف العمل بأي قانون تسنه الدولة وإنما هذه المسألة تخضع لمجلس النواب، وتابع: من أقصوا هم عناصر كانت مهمتهم تعذيب العراقيين ابان النظام البائد ولم يكونوا تدريسيين.وأشار إلى أن التعليم العالي بحاجة إلى إصلاحات كبيرة أبرزها تخليصه من الذين يحاولون تفخيخ عقول الطلبة، في رد على الاتهامات الموجهة اليه بإقصاء عدد من الاساتذة والخبراء في الجامعات العراقية.وأوضح :أن وزارته حريصة على استيعاب كفاءاتها سواء في داخل العراق او خارجه والعمل على الإفادة منهم قدر الإمكان في خدمة البلد .وبين أن وزارة التعليم العالي والبحث العالمي هي الجهة الأولى والأخيرة التي لديها تصور واضح عن حاجة الجامعات العراقية من الكفاءات التدريسية إذ قدمنا التسهيلات للتدريسيين كافة، لاسيما العاملين في الخارج للعودة الى العراق، والكثير منهم يعملون الآن في الجامعات العراقية وفي الاختصاصات المختلفة.ودعا الاديب المسؤولين في الدولة العراقية الذين يدلون بتصريحات تدعو إلى التمرد على القانون وارباك البيئة التعليمية في العراق إلى العمل الحثيث على الادلاء بكل ما من شأنه دعم القانون ودفع التقدم العلمي والاكاديمي في البلد.هذا وشدت الايام الماضية انتقادات واتهامات سياسية وبرلمانية لوزير التعليم العالي علي الاديب بإقصاء عدد كبير من اساتذة الجامعات واغلبهم من الطائفة السنية.
https://telegram.me/buratha
