عبر عدد من سكان العاصمة عن استيائهم من الخدمات الادارية المقدمة لهم في دوائر التسجيل العقاري ضمن قاطعي بغداد فضلا عن الأبنية القديمة والمتهالكة والمظلمة، واصفين تلك الخدمات وأساليب المعاملة بـ"المهينة"، وأشار البعض الى ان اليافطات المعلقة لمنع الرشوة واستبعاد المحسوبية ما هي الا "حبر على ورق".
مصدر في وزارة العدل أكد ما ذكره المواطنون عن وضع البنايات القديمة، عازيا ذلك الى عدم إيفاء الشركات التي تقوم بإنشاء بنايات الدوائر بعهودها، ومؤكدا عزم الوزارة استبدال بعض البنايات المتهالكة.
"العالم" تجولت في بعض دوائر التسجيل العقاري ضمن قاطع الكرخ ببغداد واستطلعت أوضاعها، وسجلت شكاوى وآراء المراجعين.
فدائرة التسجيل العقاري في منطقة المنصور وسط بغداد، التي تدير في أروقتها املاكا بمليارات الدنانير، تبدو من الداخل أقرب للخربة، وغرف الادارة والمراجعة مظلمة ومتهالكة، ومثلها السلالم والممرات، وتفتقر للانارة الكهربائية الكافية، ولا تحوي في داخلها أي جهاز تكييف يكفي للأعداد الكبيرة من المراجعين بشكل يومي.
وكذلك، فالبناية تفتقر للخدمات الصحية حيث المرافق تعاني من طفح مزمن، وايضا عدم وجود أي رقيب يحاسب المراجعين الذي يشعلون السيكارة تلو الأخرى متسببين بحالات اختناق لدى مراجعين آخرين.
عدد من وسطاء بيع العقارات اشتكوا في حديث لـ "العالم" من المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل دوائر التسجيل العقاري. احدهم اكد ان "الثقة باتت معدومة بين الوسيط العقاري والموظف الحكومي نتيجة آلاف من حالات التلاعب التي يتعرض لها الموظفون بسبب الوسطاء".
ورغم ذلك، استدرك ابو سلام بالقول "لا مكان بعد الآن لأي وسيط يريد ان يتربح بالحلال من هذه المهنة، فمن غير الممكن ان نروج أي معاملة من دون رشوة تدفع لأحدهم"، واصفا الملصقات الموجودة على جدران هذه الدوائر وتحذر من دفع الرشى للموظفين "ليست سوى حبر على ورق".
وتابع "من غير الرشوة لا يمكن ان تسير المعاملة بشكل طبيعي وبإمكان الموظف ان يجعلك تدور شهرا كاملا لو رفضت منحه حفنة من آلاف الدنانير".
وسيط آخر يدعى ابو ناصر، أوضح بأن "جميع العراقيين بعد عام 2003 حجزت اموالهم بشكل منظم، فبعد اجتياح العراق صدرت لوائح بأسماء رموز واقارب النظام السابق وكل من له علاقة بالحكومة المخلوعة، وعلى هذا الاساس تم معاملة جميع العراقيين".
وتابع "عند مراجعتك لنقل ملكية عقار ما يدخل اسمك على الحاسبة الالكترونية الوحيدة المتوافرة داخل مبنى التسجيل العقاري لتعتبر متهما حتى تنفي إدانتك من قبل هذه الحاسبة".
كما اعرب الوسيط ابو علاء عن السعادة الغامرة في اللحظات التي يسمع فيها البائع والمشتري بان "لا قيد عليهم او حجز"، مشيرا الى ان العديد من الناس "ذهبوا ضحية تشابه الأسماء".
من جانبه، أكد مصدر في وزارة العدل بأن ما ذكر حول تردي معظم مباني الدوائر الخدمية في وزارة العدل "صحيح"، منوها الى ان "معظم تلك البنايات هي مستأجرة وتعود لمواطنين عاديين ولم تصمم لتكون دوائر للمراجعة".
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، لعدم تخويله بالتصريح، قال ان وزير العدل الحالي يختلف عن أقرانه السابقين في رغبته وإصراره على ان يتم استبدال كل المباني الادارية التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين"، لافتا الى انه "تم افتتاح عدد من المجمعات العدلية في محافظتي النجف وميسان، حيث ضمت هذه المجمعات دوائر التسجيل العقاري والكاتب العدل والقاصرين".
وكشف المصدر، بانه "تم وضع خطة خمسية لاستبدال جميع المباني الادارية التابعة لوزارة العدل وفي جميع المحافظات"، واستدرك بالقول ان "العقبات البيروقراطية ونقص التمويل أخرتنا في السابق وقد تؤخرنا حاليا عن تنفيذ خططنا مثلما رسمناها".
ورأى المصدر المسؤول أن "من أبرز المعوقات التي تواجه دائرة التخطيط العدلي في وزارة العدل هو عدم التزام الشركات المنفذة لمشاريع الوزارة، وغياب الرقابة على أدائها او الفترات التي يجب ان تسلمنا خلالها أبنية تم الاتفاق على تنفيذها"، مبينا بأن "دائرة الكاتب العدل في منطقة الزهور على سبيل المثال، منذ اربع سنوات لم نتسلمها من الشركة المنفذة مما اضطرنا اخيرا وبموافقة الوزير الحالي حسن الشمري الى استكمال مبالغ البناء من ميزانية الوزارة لاتمامها".
وأوضح المصدر انه "طيلة السنوات الثمانية المنصرمة لم تشهد الوزارة تحركا جديا لمعالجة قضية أبنيتها رغم مطالباتنا الكثيرة بإن يتم زيادة الموازنة التشغيلية للوزارة، ولكن تعاقب الوزارات كان حجر العثرة في طريق تطوير مبانينا"، معربا بأن "المليارات كانت تبقى في حساب الوزارة، ومن ثم نعيدها كما هي ولو أنجزنا كل سنة بناية واحدة، لكان في رصيدنا ثمان مبان متكاملة".
https://telegram.me/buratha
