أستبعد نائب عن ائتلاف دولة القانون أن تكون هناك جهات سياسية تقف خلف الاسماء الوهمية في وزارتي الداخلية والدفاع .
وقال النائب عمار الشبلي لوكالة كل العراق [أين] إن " من المستبعد أن تكون هناك جهات سياسية متورطة بملفات الفساد الاداري والمالي والمتعلقة بالاسماء الوهمية الـ[19] الف في وزارتي الداخلية والدفاع والتي اعلنت عنها لجنة النزاهة النيابية خلال الايام الماضية ".
واضاف أن " هذا الاستبعاد يأتي لكون الاسماء المكتشفة ليست محصورة في لواء او فرقة عسكرية في الوزارة وأنما متفرقة وبعضها حالات فردية مثل استلام رواتب لاسماء وهمية او لعناصر خارج الخدمة ولم يؤشر بفصلهم او تركهم للخدمة وكان مجموع هذه الحالات وغيرها هو ما جمع هذا العدد".
وكانت لجنة النزاهة قد اعلنت في الايام الماضية عن كشفها ما يقارب الـ[19] الف اسما وهميا في وزارتي الداخلية والدفاع وأنه يتم دفع رواتب لهم تقدر بملايين الدنانير
يذكر أن اتهامات كثيرة تطال وزارتي الدفاع والداخلية بوجود ملفات فساد كبيرة في مجال تسليح القوات الأمنية وشراء أجهزة مكافحة المتفجرات ، وكذلك وجود أسماء وهمية تتقاضى رواتبا من الدولة .
يشار الى أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة " الأكثر فساداً " في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، وأظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا
https://telegram.me/buratha
