هدد رئيس مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، بتقديم استقالته والدعوة لاعتصام شعبي في حال لم تصدر المحكمة الاتحادية حكماً لصالح لصالح اعضاء في المجلس في الدعوى القضائية المقدمة ضدهم من قبل عمال بحقل الاحدب النفطي وبدعم من وزارة النفط.
وقال محمود عبد الرضا طلال خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى المجلس إن "المجلس فوجئ بإثارة موضوع قديم يخص حقل الأحدب النفطي من قبل بعض الجهات والإصرار على محاكمة نائب رئيس المجلس وأربعة من أعضائه ممن قاموا بزيارة موقع الحقل حينها للتحقق من قضايا الفساد الإداري والمالي الموجودة في الحقل وفقاً لقانون مجالس المحافظات رقم 21 والمادة 112 من الدستور العراقي".
وأضاف أن "المجلس قرر تعليق جميع أعماله لحين حسم الموقف قضائياً وسياسياً"، مبيناً "وفي حالة صدور حكم قضائي سلبي على أعضاء المجلس سأعلن استقالتي مع عدد من أعضاء المجلس والدعوة الى اعتصام جماهيري سلمي في عموم المحافظة".
وتابع بالقول إنه "وبالرغم من الموقف الايجابي الذي تبناه دولة رئيس الوزراء بغلق القضية حينها، لكن هناك من يبحث عن تصعيد الموقف، خاصة بعد قرار مجلس المحافظة باقالة محافظ واسط السابق والذي يشغل منصب مدير مكتب الشهرستاني وتصاعد وتائر الإعمار والتنمية في عموم المحافظة خلافاً لما كانت عليه في عهد المحافظ السابق".
وكانت المحكمة الاتحادية استدعت نائب رئيس مجلس واسط مهدي على جابر وأربعة من أعضاء المجلس بتهمة الاعتداء على عدد من موظفي حقل الأحدب النفطي العام الماضي.
https://telegram.me/buratha
