كلف مجلس الوزراء وزارتي الخارجية والمالية توقيع مذكرتي تفاهم مع الجهات الجزائرية والإمارتية بشأن إسقاط الديون المترتبة بذمة العراق بتوقيع وزيري خارجية العراق والدولة المناظرة. وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان المجلس قرر في جلسته اليوم ان تقوم وزارة المالية بدفع سلفة مالية الى وزارة النقل بقيمة (56) مليار دينار لإستكمال مبلغ الـ (88) مليار دينار المخصصة لفتح الإعتماد اللازم للتعاقد على السفن اللازمة. واضاف ان مجلس الوزراء وافق على قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بإجراء اللازم بشأن إخضاع البضائع القادمة من سوريا لإجراءات الفحص من خلال مختبراته وبالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك ولمدة شهر واحد فقط. واشار الى ان المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الهجرة وعضوية ممثلين عن وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة ، تتولى معالجة موضوع الإعادة القسرية للمواطنين العراقيين المهاجرين في دول الإتحاد الأوربي وبريطانيا الى العراق.وتابع :" وافق مجلس الوزراء على دفع مليون دولار الى تونس لمساعدتها في إجراء الانتخابات مع إرسال موظفين من المفوضية المستقلة للإنتخابات الى تونس للتقديم الخبرة والمساعدة ". وذكر البيان ان المجلس اقر توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن طلب وزارة الكهرباء تخويلها صلاحية التوقيع على التعديل الأول لتنفيذ مشروع محطة صلاح الدين البخارية بسعة (2×630) ميغاواط مع إحدى الشركات الصينية بكلفة (1.189.132.251) مليار دولار أمريكي. واضاف ان مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بدفع مبلغ عشرة ملايين دولار سلفة الى وزارة الخارجية لمساعدة الشعب الياباني ، كما وافق على الاستمرار في دفع رواتب شهداء الشرطة من موازنة وزارة الداخلية ولغاية تاريخ 31/12/2011. واشار الى ان المجلس وافق على مشروع قانون تمديد خدمة القضاة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وأحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياُ) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وتابع :" وافق مجلس الوزراء على استثناء السيارات المشتراة من قبل محافظة نينوى من قرار مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2011 وذلك بإعفائها من شروط التقيد بسنة الصنع عند تسجيلها في مديرية المرور العامة باسم محافظة نينوى ". وذكر البيان ان المجلس وافق على مشروع قانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياُ) من الدستور. واضاف ان مجلس الوزراء وافق على التسوية الرضائية مع شركة توفيق جمعة العبادي وشركائه في المنحة الكويتية الأولى بشروط توضع من قبل لجنة في وزارة التربية وتعرض هذه الشروط على الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وبعدها تعرض على الشركة أعلاه وفي حالة رفضها ذلك تذهب الوزارة الى إجراءات سحب العمل ويتم الطلب من مجلس القضاء الأعلى على نقل الدعوة الى محاكم بغداد لغرض تسريع حسم الموضوع. واشار الى ان المجلس وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياُ) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الدائرة القانونية وتوصية اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتابع :" وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 1988 القاضي بضم الجامعة الإسلامية الى الجامعات العراقية التابعة لوزارة التعليم العالي وباسم (الجامعة العراقية) ". وذكر البيان ان المجلس وفق على تخويل لجنة من مختصين في وزارة الدفاع تتولى زيارة بعض دول الجوار التي تتوفر فيها عجلات وحاقنات وقود الطائرات ومواد مانعة للصدأ بعدد (24) عجلة وقود و10 حاقنات وقود ومواد مانعة الإنجماد ومانعة للصدأ وشرائها مباشرةً إستثناء من تعليمات العقود الحكومية./انتهى
https://telegram.me/buratha
