أعلنت لجنة التحقيق بواقع شركات الهاتف النقال في مجلس النواب أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة والتي تشمل التحقيق في سوء الخدمة ستتضمن استجواب هيئة الإعلام والاتصالات ومجلس أمنائها والشركات الثلاث العاملة في العراق.
وقال رئيس اللجنة النائب باقر جبر الزبيدي في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الثلاثاء: أن اللجنة بدأت بالمرحلة الثانية من التحقيق في خدمات هذه الشركات الثلاث العاملة في العراق والتي تشمل سوء الخدمة في عموم مناطق العراق،
مشيراً إلى أن هذا المرحلة ستتضمن استجواب لهيئة الإعلام والاتصالات ومجلس أمنائها إضافة إلى الشركات العاملة في العراق. وأضاف الزبيدي بعد استكمال هذه المرحلة ستقوم اللجنة بالبدء بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تتضمن التحقيق بسرقة الرصيد عن المشتركين.
وأكد الزبيدي أن شركتي اسيا سيل وزين قد قامت بدفع المستحقات التي فرضتها عليهم لجنة التحقق، مستدركاً بالقول: أن شركة كورك قد قامت برفع دعوى قضائية ضد اللجنة في المحاكم اعتراضاً على القرارات التي تم اتخاذها.
وكانت اللجنة قد أظهرت بأن مجموع المبلغ الكلي الواجب دفعه من قبل الشركات الثلاث ما يقارب مليارين و852 مليون و279 الف و554 دولار و32 سنت أي ما يعادل 3 ترليون و365 مليار و688 مليون و873 الف دينار عراقي بسعر الصرف 1180 دينار لكل دولار...وعلى ديوان الرقابة المالية (التدقيق)بقيمة المبلغ الكلي المستحق على تلك الشركات على ان يتم الدفع بالدولار الاميركي وفي حالة وجود ما يثبت دفع الشركات الثلاث لبعض الفوائد والغرامات وقسم من قسط رسم الرخصة المتبقي عليها،يتم خصم المبالغ المدفوعة من المبلغ أعلاه بعد التدقيق والتأكد من المبالغ المستحقة على شركات الهاتف النقال
https://telegram.me/buratha
