اكد عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني إنه تم تحويل اكثر من [10] ملفات الى هيئة النزاهة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بصددها ".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم إن" لجنة النزاهة النيابية طالبت هيئة النزاهة بالبت في هذه الملفات خلال [30] يوما لكن اللجنة النيابية لم تتلقى جوابا من الهيئة حول هذه الملفات حتى هذا الوقت".
وبين النائب عن أئتلاف القائمة العراقية إن" هذه الملفات تتمثل في عقود كشف المتفجرات وعقود شراء الاسلحة وملف بناء [5] الاف وحدة سكنية في الاهوار وملف الفنادق والمساكن الفارهة ضمن اموال المخصصة لاستعداد بغداد لاستضافة القمة العربية والمسؤولة عنها وزارة الخارجية".
واشار العلواني الى أن" قسما من اصحاب هذه الملفات قد تم القاء القبض عليهم إلا أنه بعد يومين تم اطلاق سراحهم دون أن يتم مقاضاتهم في المحاكم المختصة".
وكشف العلواني عن" وجود حلقة مفقودة بين لجنة النزاهة النيابية وبين هيئة النزاهة وبين مجلس القضاء الاعلى تحول دون الوصول الى نتائج ملموسة في ملفات الفساد".
واعلن عن" تشكيل لجنة مشتركة من هذه المؤسسات التنفيذية والتشريعية لاعادة النظر في الملفات التي تم تحديدها من قبل لجنة النزاهة والتي عرضت على هيئة النزاهة".
ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003 ، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر دول العالم فساداً ، في وقت تواصل كل من لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة المستقلة وديوان الرقابة المالية اعمالها الرقابية للكشف عن ملفات الفساد المالي المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها
https://telegram.me/buratha
