أكدت القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائبه عن/التحالف الوطني/ حنان الفتلاوي أن هنالك دفع من قبل كتل سياسية كبيرة ومتنفذة في الحكومة والبرلمان بجعل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات التي يتم الان تشكيلها من جديد وفق معايير المحاصصة الطائفية ، مؤكدةً أنه لحد الان لم يتم الاتفاق على المعايير التي من خلالها يتم أختيار مجلس المفوضين التسعة.وقالت الفتلاوي فيتصريح صحفي اليوم الاثنين: أن هناك دفع من بعض الكتل السياسية المتنفذة في الحكومة والبرلمان على ان يكون تشكيل مجلس المفوضين للأنتخابات وفق محاصصة ووفق المنهج السابق ، مشيرةً الى أن لدى اللجنة المكلفة بأختيار مجلس المفوضين اصراراً لتجاوز سلبيات المفوضية السابقة وتسعى ان تكون مفوضية مستقلة مهنية بعيدة عن الحاصصات الحزبية.وبينت الفتلاوي: أن مجلس النواب قد شكل لجنة تتألف من (21) نائباً من البرلمان ومن مختلف الكتل البرلمانية و المكونات ، ومهمتها وضع المعايير والشروط والضوابط التي من خلالها يتم أختيا رالمرشحين للفوز بمجلس مفوضية الانتخابات موضحةً أن اكثر من ثلاثة اجتماعات عقدتها لجنة الخبراء الخاصة بأختيار مفوضية جديدة مستقلة للانتخابات لتطلق بعدها وعلى موقعها الالكتروني سباق التقديم لاختيار تسعة اعضاء لمجلس مفوضية مستقلة للانتخابات جديده ، وفق آلية لم يعمل بها عند اختيار المفوضية الحالية التي سينتهي عملها في نيسان المقبل .وأكدت الفتلاوي: أن احدى الطروحات التي طرحت ولحد الان لم تقر أو تقبل بشكل رسمي هي ان تخفى الاسماء حتى لا تؤثر على قناعات اللجنة في اختيارهم لهذا الشخص او ذاك ، وانما يجب التركيز على سيرة المرشح مما لديه من خبرة وكفاءة والشهادة والتخصص وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل في 22 حزيران الماضي، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدةً أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في كل الأحوال.وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ14التي عقدت، في الثلاثين من تموز الماضي، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وشهدت الجلسة حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التي قدمت في الثاني من الشهر نفسه، طلباً موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون. واتهم ائتلاف دولة القانون، حينها القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
