اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية يعد جزءا من الصراع مع دولة القانون، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على عمل الوزارات، فيما رفض تطبيق سياسة الاجتثاث في الجامعات.وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات المتحدث باسم العراقية حيدر الملا والاتهامات لوزير التعليم العالي هي جزء من الصراع بين دولة القانون والعراقية"، موضحا أن "هذه التصريحات ستؤثر على عمل الوزارات خاصة أن وزير التعليم من دولة القانون ووزير التربية من العراقية".وتساءل عثمان "كيف سيتم التعاون بين الوزارتين المتشابهتين في العمل مع وجود التوتر بين الائتلافين"، مضيفا أن "التشبيه الذي أطلقه الملا بين تشخيص مصلحة النظام والتعليم العالي لا صحة له وهو تشبيه غير صحيح"، رافضا "تطبيق الاجتثاث بحق أساتذة الجامعات".وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أكدت، أمس الأحد (16 تشرين الأول 2011)، أن وزير التعليم العالي علي الأديب يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي، وفي حين أشارت إلى أن لديه مشكلة مع الجنس العربي سنيا كان أم شيعا، أكدت استكمال استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد.
فيما جددت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اتهامها لوزير التعليم العالي علي الأديب بإقصاء أساتذة الجامعات من الطائفة السنية.وقال القيادي في الجبهة والنائب عن /ائتلاف العراقية/ مشعان السعدي، في مؤتمر صحفي عقده الاحد :أن الوزير الاديب تعمد بإقصاء أساتذة وخبراء في عدد من الجامعات في مختلف المحافظات وجميعهم من الطائفة السنية.فيما اعتبر القيادي في دولة القانون النائب علي الشلاه، اليوم الاثنين (17 تشرين الأول 2011)، أن اتهام العراقية غير صحيح وتستهدف المالكي شخصيا وائتلافه، مؤكدا أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة طائفية من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80%، فيما أشار إلى أن التعليم العالي كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.
وأعلنت محافظة صلاح الدين، أمس الأحد، رفضها إجراءات المساءلة والعدالة بحق موظفي جامعة تكريت ومصفى النفط في بيجي والقوات الأمنية، كاشفة عن ثلاث قوائم جديدة تحث على طرد 216 أستاذا وموظفا.وأكد رئيس مجلس شيوخ صلاح الدين خميس ناجي جبارة، في الـ11 من تشرين الأول الجاري، على هامش مؤتمر عشائري أقيم في المحافظة، أن عدداً من موظفي مصافي نفط الشمال وجامعة تكريت ومؤسسات أخرى سيحالون على التقاعد أو الطرد من وظائفهم، بسبب عملهم في دوائر أمنية أو ديوان الرئاسة المنحل، مرجحا أن يؤيد أهالي المحافظة إعلانها إقليماً مستقلاً في حال استمرت سياسة "الإقصاء وروح الانتقام" ضدهم. حسب وصفه.
https://telegram.me/buratha
