أتهم النائب عن /ائتلاف العراقية/ جمعة ابراهيم، رئيس الوزراء بعرقلة حسم الوزارات الأمنية وعدم جديته في إنهاء هذا الملف، مستبعداً أن يكون هناك وزيراً للدفاع والداخلية في هذه الدورة الانتخابية.
وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الأول من العام الماضي.
وقال ابراهيم في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين: أن القائمة العراقية قدمت عدة شخصيات لتسلم منصب وزارة الدفاع لكن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي لم يوافق على أي شخصية من هذه الشخصيات.
وأضاف أن المالكي سلم هذا الملف إلى شخصية ليس لديه خلفية عسكرية وإنما خلفية فلسفية على عكس الأسماء التي قدمتهم العراقية جميعهم قادرون على إدارة هذه الوزارة لأنهم من العسكريين.ونفى ابراهيم أن تكون هناك اتفاقات سرية بين العراقية ودولة القانون على إبقاء الوزارات الأمنية على حالها، مشيراً إلى أن هناك خلافات كبيرة بين دولة القانون والعراقية لعدم حول الوزارات الأمنية.
واستبعد النائب عن العراقية أن يكون هناك وزراء أمنيين في هذه الدورة الانتخابية، مبيناَ أن سنة ونصف نحن بدون وزير والآن الوزير بالوكالة سيبقى سنتين وتنتهي الدورة الانتخابية والحكومة ولم يكون هناك وزيرا للداخلية على اعتبارها تدار من قبل عدنان الاسدي ولا وزيرا للدفاع لأنها تدار بالوكالة من قبل وزير الدفاع سعدون الدليمي.
https://telegram.me/buratha
