أستبعد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية والنائب عن /التحالف الوطني/ عبد الحسين عبطان، عن حدوث فساد مالي وإداري في القطاع الخاص عندما يتم إشراكه في عملية التنمية والمشاريع الاقتصادية للبلد، داعياً إلى ضرورة وضع ضوابط وقوانين عند تفعيل القطاع الخاص.
وقال عبطان في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الأثنين: من الصعب حدوث فساد مالي وإداري عند تفعيل القطاع الخاص بل أنه سيقضي على الفساد المستشري في القطاع الحكومي العام ، كونه يعتمد على المنافسة وسمعة الشركة أو المؤسسة العاملة، مؤكداً أنه في حال تفعيله سيكون عاملاً محفزاً لعملية التنمية الاقتصادية في البلد.
وأكد عبطان على ضرورة وضع ضوابط وشروط عند تفعيل القطاع الخاص لكي يكون عمله منظماً وهادفاً إلى تحقيق اقتصاد وطني قوي.
وأضاف عبطان : الاقتصاد العراقي لا زال ريعياً أي أحادي الجانب وموازنة الدولة السنوية معتمدة وبشكل كبير على واردات النفط، مشيراً إلى العراق يمتلك قطاعات اقتصادية مهمة كالصناعي والزراعي والسياحي، لكن لم يتم استغلاها من خلال تفعيلها او دعمها.
وذكر عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية البلد اليوم يعاني من مشكلة عدم وجود تخطيط ستراتيجي مبني على رؤى مستقبلية لوضع الحلول الجذرية من أجل النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية في البلد
https://telegram.me/buratha
