استبعد النائب عن التحالف الوطني عزيز علوان، الاحد، التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية في وقت قريب على حسم ملف الوزارات الامنية عازيا السبب الى الخلافات والتوترات التي تزيد الوضع السياسي تعقيدا اكثر.
واوضح علوان لوكالة انباء المستقل (ومع) ان "الازمات السياسية تتفاقم وليس هناك اي تصريحات من اي جهة سياسية ترطب الاجواء المتوترة والمشحونة بالخلافات" مبينا ان "هذه الخلافات ستؤخر حسم ملف الوزارات الامنية" مشيرا الى ان "هناك مماطلة من قبل الكتل المعنية بتسمة الوزراء الامنيين حيث ان كل كتلة تدعي بانها قدمت الاسماء الا ان حقيقة الامر ان المرشحين يطرحون فقط في وسائل الاعلام ولم يصل اي اسم مرشح لوزارة امنية".
وفيما يخص مجلس السياسات قال علوان ان " مجلس السياسات العليا لايزال يدور في فلك القائمة العراقية وان انسحاب علاوي من رئاسة هذا المجلس لم يقلل الشد بين العراقية ودولة القانون انما اصبحت المطالبة به بشكل جماعي بدما كان فردي".
ويعطي مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا صلاحيات يعتقد الكثير من النواب والقانونيين والمراقبين السياسيين انها تتجاوز او تتداخل مع صلاحيات سلطات اخرى دستورية، فيما يرى ائتلاف دولة القانون ان المجلس بشكل عام غير دستوري ويتقاطع مع دعوات ترشيق الهيكل الحكومي، بينما يشدد ائتلاف العراقية على اقرار المجلس بصلاحياته المثبتة في اتفاق اربيل (تشرين الثاني 2011) الذي مهد لتشكيل الحكومة، لضمان التوافق الوطني بعد ان اتفقت الكتل عليه، وهو جزء من الاتفاق لا يمكن التنصل منه.
وتشهد البلاد أزمات سياسية منذ انتخابات آذار 2010 على خلفية عدم الثقة بين أكبر ائتلافين في البرلمان والشريكين في الحكومة (دولة القانون والعراقية) حيث تطالب الأخيرة بالإسراع في تطبيق كامل بنود اتفاقية اربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة في 21/12/2010، بما فيها توزيع الحقائب الأمنية وتأسيس المجلس الوطني للسياسات واتخاذ القرار بصورة مشتركة في اطار حكومة الشراكة الوطنية، محذرة من أن تنصل دولة القانون من الاتفاقات ومماطلتها في تنفيذها يدفع العراقية الى اتخاذ قرارات حاسمة بينها سحب الثقة من الحكومة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، من جهته يقول ائتلاف دولة القانون ان الجزء الأكبر من الاتفاقات نفذت وان بقية الخلافات يمكن حسمها عبر المباحثات لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حلول نهائية.
https://telegram.me/buratha
