اعتبر ائتلاف دولة القانون، السبت، تصريحات النائب عن تحالف الوسط سليم الجبوري الأخيرة تعبر عن مأزق شخصي يمر به كونه "مطلوبا بقضايا إرهاب"، داعيا إياه إلى المثول أمام القضاء والإدلاء بأقواله، فيما أكد أن المهم من اتفاقات أربيل تم تنفيذه.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اتهامات النائب سليم الجبوري لنا، هي أمر غريب، وربما تعبر عن مأزقه الشخصي بعد أن عرف بان هناك مذكرة توقيف صدرت بحقه وفقا المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب مبلغة لمجلس النواب منذ الثالث عشر من حزيران 2011".
وكان النائب عن تيار الوسط المنضوي مع القائمة العراقية سليم الجبوري عد السبت (15 من تشرين الثاني الحالي)، ائتلاف دولة القانون بأنه نكث بالالتزامات التي تعهد بتنفيذها، فيما وصف البرلمان الحالي بأنه وكأن فيه عقم تشريعي وليس هناك إلا 40 حكم تشريعي لا يكاد يذكر في أهميته، كما ذكر أن تحالف الوسط سيقف ضد الإرهاب وضد الإجرام والفاسدين والدكتاتورية وما آمن به، سيمضي فيه كسبيل يشعر به لخلاص البلد وإنقاذه مما فيه اليوم من مصائب ومشاكل للأسف عجز البعض عن تلبيتها رغم انه في كتلة كبيرة ورغم أن المناصب السياسية والسيادية أوسدت إليه.
وأضاف الشلاه أن "مذكرة التوقيف صدرت من مجلس القضاء الأعلى تتضمن اتهامات للجبوري بالإرهاب، مما دعاه إلى الهجوم غير المبرر"، مشيرا إلى أن "تيار الوسط الذي ينتمي له الجبوري يحظى بثقة كبيرة من قبل الحكومة، ودليل ذلك أن رئيس الوزراء كلف سعدون الدليمي وهو من الوسط بمهام وزير الدفاع"، بحسب تعبيره.
وأشار الشلاه إلى أن "الجبوري هو رئيس لجنة حقوق الإنسان وينبغي أن يكون متهما بقضايا إرهابية، لذلك عليه أن يضرب مثلا صالحا للتعاون مع القضاء أولا، وان يبرأ ساحته بالمثول أمام القضاء بدلا من أن يدلي أمام الإعلام بشتائم للآخرين".
واعتبر الشلاه الاتهامات بعدم التزام دولة القانون بالاتفاقات "إساءة لعلاقة تيار الوسط بالقوى الأخرى"، مؤكدا أن "البنود المهمة في اتفاقات أربيل نفذت، أما الاجتهادات السياسية فمكانها مجلس النواب".
وأشار النائب عن دولة القانون إلى أن "ائتلافه يرحب بأي مشروع قانون يتفق مع الدستور وليس لدينا مشكلة بالإيفاء بالالتزامات"، معتبرا أن "البعض يرى أن هذه الالتزامات إلى ما لا نهاية، ويحملها فوق طاقتها ويتحدث كل يوم عن شروط جديدة".
وأعلن التحالف الكردستاني، في 8 تشرين الأول 2011، أن رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد بتنفيذ اتفاقات اربيل وحل جميع القضايا العالقة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، فيما أكد أن الوفد الكردي الذي زار بغداد، أمس، اتفق مع المالكي على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى لمتابعة كافة الملفات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
https://telegram.me/buratha
