أكد رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي المقال عبد الكريم السوداني، أن قرار إقالته "كان لا بد منه"، وأن الهدف منه هو "تجديد دماء الشبكة"، فيما برر مجلس الأمناء القرار، بانه جاء نتيجة مراجعات دورية يقوم بها المجلس لتقييم أداء الشبكة، نافيا في الوقت نفسه تدخل رئيس الوزراء في قرار مجلس الامناء، الذي طرح أكثر من مرشح للسوداني، بعد أن شغل الأخير المنصب نحو 3 سنوات.
وتناقلت بعض وسائل الاعلام الخميس الماضي، انباء عن صدور قرار من قبل مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي، يقضي بإقالة السوداني وتعيين بديل عنه هو عبد الجبار الشبوط، مؤكدة أن رئيس الوزراء نوري المالكي صادق على قرار الإقالة.
ويقول مدير شبكة الاعلام العراقي المقال، إن قرار إقالته من منصبه "أمر لا بد منه"، موضحا أن "مؤسسة بهذا الحجم، مع الصعوبات التي تعترضها، تحتاج إلى تغيير كوادرها بين الحين والآخر".
وأضاف السوداني، في حديثه لـ "العالم" أمس السبت، أن "قرار مجلس الأمناء جاء من أجل تجديد الدماء الحالية بأخرى جديدة، تساعد على طرح خطط تختلف عن تلك التي طرحت طوال فترة تسلمي للمنصب".
وعن الجهة التي تضع خطط البرامج لشبكة الإعلام، يكشف السوداني عن أن "شبكة الإعلام هي من تضع تلك الخطط والبرامج"، مشيرا إلى أن "عمل مجلس الأمناء يقتصر على وضع الخطط الإستراتيجية لشبكة الإعلام العراقي".
العضو في مجلس الأمناء عباس الياسري، قال لـ "العالم" أمس "لم يكن هناك أي تدخل في قرار مجلس الأمناء الأخير، سواء من رئيس الوزراء أو من أي جهة أخرى، ولاسيما أن المالكي طلب أن يتم اختيار المرشحين وفقا للآلية التي نص عليها قانون الشبكة"، موضحا أن "القرار جاء متماشيا مع قانون شبكة الإعلام ذي الرقم 66 (قانون سلطة الائتلاف المؤقتة) الذي يبين آلية اختيار مدير شبكة الاعلام في البلاد".
ويضيف الياسري أن "القانون ينص على ضرورة أن تكون هناك مراجعات دورية لأداء شبكة الإعلام العراقي"، مؤكدا أن "مجلس الأمناء وصل إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك تغيير في نمط إدارة وأداء الشبكة، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ موقف بإقالة السوداني، الذي أمضى فترة طويلة في منصبه، وقدم خلالها خدمات كثيرة للشبكة، ولاسيما من خلال الأفكار الجيدة".
وعن الآلية التي تم بموجبها اختيار بديل السوداني، يشير إلى أن "قانون الشبكة يعطي الحق لمجلس الأمناء بالتصويت على إقالة المدير العام أو اختيار بديل عنه، وهذا ما اعتمده المجلس"، مواصلا القول "تم طرح عدد من البدلاء للسوداني، وقد حسم الأمر وبالتصويت لصالح الشبوط، مديرا عاما لشبكة الإعلام".
وحول تصريحات السوداني بأنه لم يبلغ بقرار الإقالة، يؤكد الياسري أن "اجتماعات مجلس الأمناء تكون سرية في العادة، وتستغرق فترة من الوقت لحين التوصل الى قرار يراعى من خلاله أسباب الإقالة واختيار البديل، ثم الكتابة إلى رئيس الوزراء للحصول على الأمر الديواني".
وسبق للسوداني أن أكد في تصريحات صحافية، أنه لم يبلغ رسميا بقرار إقالته من منصبه، كمدير لشبكة الاعلام العراقي.
وينفي الياسري "وجود مواقف شخصية وراء إقالة السوداني، الذي يعد من ضمن الكفاءات الأكاديمية الخيرة في البلاد، إذ أن القرار يتعلق بالدرجة الأساس بأداء شبكة الإعلام، الذي يحتاج الى إجراء مثل هكذا تغيير، على اعتبار أن كل مدير يمتلك رؤية وطريقة لإدارة المؤسسة تختلف عن الآخر"، ذاهبا إلى أن "من واجب مجلس الأمناء الأخذ بآراء جميع الأطراف، بشأن أداء مؤسساته الإعلامية".
من جانبه، يستبعد النائب علي الشلاه، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، وجود رابط بين إقالة السوداني وتنحية المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات برهان الشاوي، مؤكدا أن "الحدثين مختلفان، إذ تمت إقالة الشاوي من قبل اللجنة النيابية، بعد تقرير طويل عرض في البرلمان والإعلام".
وأوضح الشلاه، في تصريحات لـ "العالم" أمس، أن "لجنة خاصة شكلت في مجلس النواب برئاسة بيان جبر صولاغ، لدراسة ملف الهواتف النقالة في البلاد، وأوصت بضرورة إقالة المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات".
وفيما يخص مدير شبكة الاعلام العراقي، يقول عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية "مضى على السوداني نحو 3 سنوات في منصبه، فارتأى مجلس الأمناء ضرورة تغييره، بعد أن قدم أفكارا جيدة للشبكة، بمدير آخر يمتلك رؤية مختلفة في إدارتها"، مضيفا "تم التصويت على تعيين الشبوط خلفا للسوداني، بعد أن تم تحديد عدد من المرشحين لشغل المنصب".
يذكر أن قرار إقالة السوداني جاء بعد أيام قليلة من الإعلان عن إقالة الشاوي من منصبه، وقررت رئاسة الوزراء تكليف صفاء الدين ربيع لتولي المنصب بالوكالة،
على خلفية تقرير رفعته اللجنة التحقيقية الخاصة بالهواتف النقالة إلى مجلس الوزراء.
ويعرب الشلاه عن استغرابه مما يتردد بشأن رغبة المالكي في السيطرة على الهيآت المستقلة، كاشفا عن أن "مجلس الأمناء أرسل إلى المالكي أسماء اثنين من المرشحين الذين تم التصويت عليهم، كي يختار واحدا منهما، لكن المالكي رفض التدخل في الأمر، تاركا القرار لمجلس الأمناء".
https://telegram.me/buratha
