اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية امير الكناني إن قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب مقترح قانون العفو العام من مجلس الوزراء لاخضاعه للدراسة في مجلس الشورى "مخالف" للدستور.
وقال الكناني في تصريح صحفي ان الحكومة لايحق لها دستوريا سحب مقترح القانون الذي قرأ في مجلس النواب قراءة اولى وهو مهيأ ليقرأ القراءة الثانية "." مشيرا الى ان "اللجنة القانونية قررت رفض تسليم المقترح الى مجلس الوزراء والمضي في الية التشريع الدستورية والامر يحتاج الى تعضيد هذا الرفض من قبل هيئة الرئاسة التي غالبا ماتستند في مثل تلك القرارات الى رأي اللجنة القانونية.
هذا وقررت الحكومة مؤخرا سحب مسودة قانون العفو العام من مجلس النواب واخضاعها للدراسة والنقاش قبل اقرارها عقب تقرير اعدته وزارة حقوق الانسان حذرت فيه من خطورة اقراره بالتزامن مع انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية العام الحالي
https://telegram.me/buratha
