كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن التحقيقات التي أجريت في تفجيرات كربلاء الشهر الماضي أثبتت تورط مندسين في الأجهزة الأمنية، داعيا قادتها إلى التحلي بالمسؤولية والإقرار بخطورة الخروق التي شهدتها المحافظة.
وقال النائب عبد المهدي الخفاجي في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن "اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان للتحقيق بتفجيرات كربلاء الشهر الماضي، توصلت إلى وقوف مندسين وراء التفجيرات"،
مبينا أن "المنطقة التي شهدت تلك التفجيرات محاطة بالعديد من الأطواق الأمنية ولا يمكن للجماعات المسلحة الوصول اليها من دون مساعدة مندسين في الأجهزة الأمنية".
وأضاف الخفاجي أن "اللجنة التحقيقية توصلت أيضا إلى وجود ثغرة أمنية في بعض الأطواق المحيطة بمركز المدينة"، مشيرا إلى أنه "تم فتح طريق فرعي غير مؤمن إلى مركز المدينة بعد إغلاق الطريق الرئيس لأسباب تتعلق بالإعمار".
وأكد الخفاجي أن "اللجنة التحقيقية حققت مع كافة المسؤولين المعنيين في الحكومة المحلية وقادة الأجهزة الأمنية وبينهم قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي"، مضيفا أن "معلومات اللجنة مستقاة من مصادر موثوقة وهي تملك أدلة قاطعة على وجود مندسين وتقصير أمني".
وانتقد الخفاجي "تصريحات بعض المسؤولين الأمنيين بكربلاء بشأن التفجيرات في المحافظة"، موضحا أن "أي تفجير يقع ضمن الحدود الإدارية لكربلاء يعد خرقا أمنيا، والذين يقولون إن التفجيرات ليست خرقا أمنيا لا يمتلك القدرة على تحمل المسؤولية"، داعيا إياهم إلى "التحلي بالمهنية والمسؤولية في تقييم الأوضاع الأمنية في المحافظة".
وكانت محافظة كربلاء شهدت في (25 أيلول 2011)، أربعة تفجيرات بسيارتين مفخختين وعبوتين ناسفتين استهدفت مناطق متفرقة وسط المحافظة، وبلغت حصيلتها 15 شهيدا و99 جريحا.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي، تعهد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، بـ"الضرب بحزم"على كل من يقف وراء تفجيرات كربلاء، وحادثة النخيب التي سبقتها بأقل من أسبوعين، وأسفرت عن قتل 22 مدنيا معظمهم من كربلاء، وتسببت بتداعيات خطيرة بين محافظتي كربلاء والأنبار.
https://telegram.me/buratha
