قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي إن " هناك جهات سياسية تدعم بقاء القوات الامريكية في العراق كونها تعتقد أن وجود تلك القوات من وجودها".
وأضاف الزاملي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إن" هناك جهات سياسية تعتقد أن الاحتلال الامريكي هو اصل بقائها في العراق او في السلطة او البرلمان كنفوذ مادي وسياسي".
وبين النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري إن"هناك الكثير من الارتباطات بين بعض الكتل والشخصيات السياسية والامريكيين، لذلك فهم يطالبون دائما ببقاء قوات [الاحتلال] اواعطاء الحصانة للمدربين الامريكيين من اجل بقاء نفوذ هؤلاء السياسيين في العراق"، بالاضافة الى ضمان وجودهم في الكثير من مفاصل الدولة ".
وأشار الزاملي الى إن" من يمسك الملف الأمني منذ عام 2009 هي المؤسسة العسكرية العراقية دون أي تدخل من جانب [المحتل الامريكي]، لكن [الاحتلال] يعمل ضمن اجندة تخص ستراتيجية العمل في المنطقة فهم لديهم استطلاع وتصوير جوي والكثير من الامور من أجل تأمين أمن أمريكا وأسرائيل وليس من أجل أمن العراق".
واوضح إنه" بوجود [الاحتلال الامريكي] لن يستقر وضع العراق لان هناك بعض الضباط الذين يعتقدون بوجود دين في اعناقهم للمحتل لأن المحتل هو الذي وضعهم في اماكن مهمة وحساسة ومفصلية في الحكومة".
وبين الزاملي أن" هناك الكثير من كبار المسؤولين لديهم ارتباطات بالامريكيين فهم يحاولون اثارة الفتنة والبلبلة لبقاء قوات [الاحتلال] في العراق".
وكان قادة الكتل السياسية قد أتفقوا في اجتماعهم الأخير الذي عقدوه بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني على إبقاء عدد من المدربين الأمريكيين في العراق لغرض تدريب القوات العراقية المسلحة مع عدم منحهم الحصانة الكاملة ، فيما أصر قادة الكتل على انسحاب القوات الأمريكية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي.
ووقع العراق والولايات المتحدة خلال عام 2008 اتفاقية الإطار الستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية فضلاً عن توفير مهمة مستديمة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من عام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي2011
https://telegram.me/buratha
