اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس، أن الشركات التجارية والأمنية العاملة في العراق تعد وجهاً ثانياً للمافيات والأجهزة المخابراتية الأجنبية، فيما كشف عن وجود نحو ثلاثة آلاف شركة من هذا النوع داخل البلاد، فيما اتهم الحكومة بالغفلة عن الموضوع.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل بالعراق تعد وجهاً ثانياً للمافيات أو الأجهزة الاستخبارية العالمية"، منتقداً "غفلة الحكومة عن هذا الموضوع".
وأضاف الزاملي أن "أغلب عمليات القتل والاغتيال والمساومة تدار من قبل الشركات الأمنية أو عناصر حماية الشركات التجارية"، كاشفاً عن "وجود 200 شركة أمنية محلية أو أجنبية، فضلاً عن 2549 شركة تجارية تستعين بحمايات، منها 1449 عراقية، و1100 أجنبية".
وأوضح الزاملي، وهو نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن "العديد من تلك الشركات التجارية هي واجهات لأجهزة مخابرات إقليمية"، مشيراً إلى أنه "لا توجد دولة في العالم ليست لها شركة أمنية بالعراق".
وأعلن مجلس النواب العراقي، في التاسع من آب الماضي، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة خلال المدة القليلة المقبلة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.
وبرز نشاط الشركات الأمنية الخاصة في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003، جراء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، وقيام سلطة الاحتلال انذاك بحل القوات الأمنية العراقية.
https://telegram.me/buratha
