-أين]
عزا عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى اسباب عدم اقرار مشروع قانون العفو العام وعدم انجاز اي تقدم بشأنه الى الخلاف بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار حول كثير من بنوده.
وقال النائب لطيف مصطفى في تصريح نقلته وكالة كل العراق [أين] إن " مشروع قانون العفو العام يشهد خلافات بين كتلة الأحرار صاحبة المشروع وائتلاف دولة القانون حول بعض الفقرات إذ يعترض ائتلاف دولة القانون على هذا القانون لكونه سيسهم في إطلاق سراح الأرهابيين بحسب إدعاء الائتلاف".
وأضاف إن " كتلة الأحرار تدافع عن هذا القانون وتؤكد أنه لن يشمل الإرهابيين ولكنه سيشمل اتباع التيار الصدري المسجونين بمواد قوانين الارهاب وذلك لعدم وجود مواد قانونية تخص منفذي العمليات المسلحة ضد القوات الأمريكية"، مشيرا الى " استمرار الجدل بين دولة القانون وكتلة الأحرار حول هذا القانون".
وأوضح مصطفى إن " قانون العفو العام بصورة عامة يستثني جميع جرائم الأرهاب ولا صحة لمن يدعي أن هذا القانون سيشمل المتورطين بقتل الأبرياء فقط كما أنه يستثني جرائم الزنا بالمحارم والمخدرات وكذلك جرائم الفساد المالي والإداري".
يشار الى أن مجلس النواب صوت في العشرين من شهر آب على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بشأن هذا القانون
ويرى بعض الخبراء القانونيين أن قانون العفو العام فيه عدد من الثغرات القانونية، إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كُتب بها مشروع القانون، والتي هي أقرب ما توصف بـ [المرنة والمطاطية]".
https://telegram.me/buratha
